أضحى مبارك… العيد الذي صادف في الأول من أيلول، يستهل به شهر حافل بالمحطات والاستحقاقات الداهمة والمثقلة بالأعباء:
الاستحقاق الأول ما أسفرت عنه معركة الجرود من جرود عرسال إلى جرود القاع ورأس بعلبك، وما نتج عنها من استفسارات وتساؤلات لعل أبرزها فتح ملف آب 2014، وهذا الملف اتخذ أبعاده الكبيرة بعدما طالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأن تتم ملاحقة المسؤولين عما جرى. ويبدو من خلال المعطيات المتوافرة ان القضاء العسكري هو الذي سيتولى مسؤولية الملاحقة.
في ملف خروج “داعش”، يبدو ان هذه القضية ما زالت تحت تأثير الملابسات والإشكاليات، ضاعف من ذلك ما يضج به الشارع العراقي عما يحكى عن صفقة أدت إلى إخراج عناصر “داعش”، أما من المقلب اللبناني فإن ما قاله الرئيس سعد الحريري شكل وضع حد للسجال الداخلي، إذ قال الحريري لصحيفة “لوموند” على هامش زيارته لباريس: “أنا والرئيس ميشال عون سمحنا لداعش بعبور الحدود إلى سوريا”.
بين عبور “داعش” وملف آب 2014، سيبقى الملف مفتوحا.
أما الأستحقاق الثاني الأكثر إحراجا للحكومة ولمجلس النواب، والأكثر إيلاما للمواطنين، فهو ملف قانون الضريبة الذي علق مفاعيله المجلس الدستوري بناء على مراجعة حزب “الكتائب” بجمع تواقيع عشرة نواب.
قرار المجلس الدستوري الذي تميز بالسرعة وبالإجماع، أحدث صدمة إيجابية لدى الرأي العام الذي بدأ يئن من التلويح بزيادة الاقساط المدرسية وبالزيادات على السلع، لكنه في المقابل أحدث صدمة غير إيجابية لدى مجلس النواب ولدى الحكومة على حد سواء، خصوصا ان السلطتين التشريعية والتنفيذية باتتا أمام تحدي إيجاد موارد للسلسلة، غير تلك السهلة المتمثلة في الضرائب وفي السحب من جيب كل المواطنين، في غياب جرأة السلطة التنفيذية في ترشيق القطاع العام الذي يلتهم الجزء الكبير من العائدات من دون ان يقدم خدمات وإنجازات في مقابل ما يلتهم، بدليلِ الفائض الهائل في معظم الوزارات والادارات حيث الكثيرون يتقاضون رواتبهم من دون ان يعرفوا أين تقع مقار عملهم.
