ييقى من عيد الأضحى يومان، يومان للبحث عن الفرح المفخخ بملفات ساخنة ستوضع أمام السلطة واللبنانيين اعتبارا من الثلثاء.
أهم هذه الملفات، ملف معارك الجرود من آب 2014 حتى آب 2017، والذي ازداد تعقيدا. في ملف معارك ال2014، طالب رئيس الجمهورية السلطات المختصة بإجراء اللازم، وتاليا تحريك القضاء العسكري؛ كلمة الرئيس كانت مقررة منذ نحو أسبوع وهي جاءت بالمضمون غير محرجة لأي طرف، لأن الرئيس قصد عدم المطالبة بلجنة تحقيق برلمانية.
هذا في 2014، أما في معارك 2017، فقد قطع الرئيس الحريري الشك باليقين عندما أعلن ان قرار خروج “داعش” من الاراضي اللبنانية اتخذه والرئيس عون، ما يدعم الموقف القائل ان لا حاجة للعودة إلى مجلس الوزراء، كون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتاليا، فإن القرار الذي اتخذه والرئيس الحريري يعتبر عملا إجرائيا يأتي من صلب المعركة الدائرة.
ملف معركة الجرود مرتبط إذا بنتائج DNA للعسكريين المخطوفين، وهي فور إعلانها، تعطي إشارة انطلاق البحث عن الحقيقة. حقيقة يلفها الغموض عندما يبحث مصير قافلة “داعش” التائهة في البادية السورية، والأدق التائهة في تجاذب القوى الكبرى على الأرض السورية.
الكل إذا ينتظر هذه الحقيقة، فيما ملفات أخرى تطالنا في يومياتنا مدفونة ولا من يسأل: فأين استراتيجية الدولة التي تحمي مواطنيها؟. أين هذه الاستراتيجية في ملف النفايات، الأشبه بمغارة علي بابا، من وكيف تحولت شواطئنا مزابل ومطامر على مد عينك والنظر؟.
أين هذه الاستراتيجية في ملف السلسلة وايراداتها؟، من وكيف تحولت الإيرادات إلى ضرائب تسحب من جيوبنا؟، ومن أين ستؤمن الدولة الرواتب الجديدة أواخر أيلول؟. الإجابة قد تكون في مليارات الهدر التي حذفت من الموازنة والتي تناساها البعض. أما الحقيقة الجلية الوحيدة اننا في قعر الزجاجة، فمن سيطالب بكشف كل الحقائق؟.
