نصف الاسبوع روسي حيث ان رئيس الحكومة سعد الحريري يتوج زيارته لموسكو بعد غد بلقاء الرئيس بوتين وغدا نظيره مدفيديف. النصف الاخر حكومي حيث ستعقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس في القصر، والى ان ينجز القسمان فان هواجس عديدة تلف الساحة الداخلية بدءا من سلسلة الرتب والرواتب حيث الحديث بدأ يتصاعد عن التريث في دفع الزيادات من دون تعليق قانون الضرائب، علما ان هذه الخطوة غير قانونية لانها تعلق تطبيق قانون ساري المفعول منذ نشره بالجريدة الرسمية.
اما الملف الذي يقض المضاجع فهو ملف عرسال الذي يبدو انه سيشهد الكثير من التجاذبات بين من يعتبر ان فتح الملف هو للاضاءة على كل المرحلة التي بدأت عام 2014 وانتهت الاسبوع الماضي، وفتح الملف يهدف الى وضع القضاء يده على كل معطياته، وبين من يعتبر ان فتح ملف عرسال هو لمحاكمة مرحلة بكل رجالاتها ومن كانوا مسؤولين في تلك الفترة.
هذا التجاذب بدا يلقي بظلاله على كل المكونات السياسية وغير السياسية في البلد لينحصر الموضوع في سؤالين اساسيين، الاول اين تبدأ مسؤولية السلطة السياسية انذاك واين تنتهي؟ والسؤال الثاني ما هي حدود مسؤولية السلطة العسكرية؟ واستطرادا هل بالامكان تحميل سلطة من دون اخرى في ظل التداخل بين السلطتين؟ ماذا عن الغطاء المسبق والحميات المسبقة التي بدأت تظهر؟
ملف عرسال يحتاج الى حزم وحسم والا انضم الى غيره من الملفات التي تبدأ الضجة حولها كبيرة ثم تستخدم تقنيا كاتم الصوت بحيث لا يعود يسمع اي صوت في شأنها.