أبعد من قرار المجلس الدستوري الذي إستخرج عيوب قانون الضرائب، هناك تخبط تشريعي وتنفيذي في آن… ليس منذ اليوم بل منذ أعوام…
ثمانية أعوام مرت على آخر انتخابات نيابية، فلم يجد مجلس النواب والحكومات المتعاقبة الوقت الكافي لأنجاز قانون انتخاب عصري…
تركوا أنفسهم إلى ربع الساعة الأخير، كما كل شيء، فانجزوا قانونا لم يكد يجف حبر التوقيع عليه حتى بدأت المطالبة بتعديله، في الاثناء بدأ الحديث عن استحالة إنجاز البطاقة الممغنطة ثم صعوبة إنجاز الهوية البيومترية، لينتهي الأمر بالهوية العادية وجواز السفر.
وكما قانون الانتخابات كذلك سلسلة الرتب والرواتب، أعوام على دراستها وتمحيصها والتفتيش عن إيراداتها… وكالعادة، تركوا انفسهم الى ربع الساعة الاخير، فكانت سلسلة من دون إصلاح إداري، في ظل تخمة إدارية لا تحتمل، وكان قانون ضرائب شابته عيوب نفذ منها عشرة نواب فطعنوا في القانون وقبل المجلس الدستوري الطعن ثم أبطل القانون…
إنها عاقبة الإهمال بدل الإمهال، والسلق بدل الدرس، ربما لهذا السبب طرح رئيس الجمهورية في طاولة الحوار الاقتصادي، أولوية الموازنة على قانوني السلسلة والضريبة، ولو لقيت مطالبته آذانا مصغية ربما كان بالإمكان تفادي الدرْك الذي وصل إليه الوضعان: الإنتخابي والضريبي…
لكن الأهم من كل ذلك ان لا فائدة من البكاء على الأطلال بل السؤال: من هنا إلى أين؟
قانون الانتخابات يتعثر بين الممغنط والبيومتري والتسجيل المسبق… وقانون الضريبة تم إبطاله فطرح قانون السلسلة على المحك.
من هنا فإن المسؤولين سواء في السلطة التشريعية او التنفيذية يسابقون الوقت لأيجاد مخرج، وأولى المخارج لمحاولة المعالجة جلسة استثنائية لمجلس الوزراء الاثنين المقبل في السراي الحكومي لتحديد: مصير السلسلة في غياب الضرائب، إمكان تأجيل دفع الرواتب اعتمادا على السلسلة…
مصادر الرئيس الحريري تفيد انه كان الغى كل مواعيده بعد صدور قرار الإبطال وعقد سلسلة من الاجتماعات المفتوحة لبحث تداعيات قرار المجلس، واجرى سلسلة اتصالات سياسية افضت الى التوافق على الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء..
في المحصلة، المصطلح الوحيد الذي يمكن استخدامه لتصوير الواقع هو : المأزق … فهل يتظهر هذا المأزق على طاولة المجلس الاثنين ؟ أم يكون المجلس الخطوة الاولى للخروج من المأزق ؟