29 ايلول اعلن الرئيس الحريري التوصل الى اتفاق سياسي حقق للقطاع العام حلم الحصول على سلسلة الرتب والرواتب ومكن الدولة من اتخاذ هذا القرار مع المحافظة على الوضع المالي. يومها أطلق الحريري ثلاثية أمان تعهد من خلالها للبنانيين بتنفيذ الحكومة قانون السلسلة كما اعلن ان الحكومة مؤتمنة على الدستور ومؤتمنة على مصالح اللبنانيين كافة واهمها الحفاظ على الاستقرار المالي.
حينها قال الحريري ان الحكومة ستبحث عن حل يؤمن تنفيذ السلسلة عبر تأمين ايراداتها، بالتعاون مع المجلس النيابي، الا ان احدا منذ ذاك التاريخ لم يتحدث عن إمكان طلب الاجازة للحكومة تأخير تنفيذ قانون السلسلة.
اليوم احالت الحكومة الى مجلس النواب ثلاثة مشاريع قوانين حول سلسلة الرتب والرواتب اولها مشروع قانون يتيح لها تأخير تنفيذ السلسلة فلماذا؟
تقول مصادر حكومية للـLBCI ان طلب التأخير هذا جاء احتياطيا لان الحكومة متأكدة من انها ستدفع مترتبات اقرار السلسلة على الوقت كما انها متأكدة من ان مجلس النواب سيقر المشاريع الحكومية الثلاثة ايضا على الوقت متوقعة ان تعقد جلسة عامة لتشريع ايرادات السلسلة الاسبوع المقبل، على ان تليها بعد اسبوع جلسة عامة تناقش الموازنة في وقت تحدثت فيه مصادر اخرى عن ان جلسة الاسبوع المقبل ستشمل قانون الايرادات ومناقشة الموازنة التي تمتد لايام ثلاثة.
في الحسابات استخدمت الحكومة ودائما ضمن الاتفاق السياسي الكبير جوكر التأخير منعا لاستغلال قرار تنفيذ السلسلة في حال تأخر مجلس النواب في الاتفاق على قانون جديد للايرادات لان الحكومة لن تصرف فلسا واحدا من دون تأمين مدخوله، تقول مصادرها وهي من خلال طلب التأخير تؤكد للمواطنين والمودعين والمؤسسات الدولية جديتها في الحفاظ على التوازن بين المدخول والمصروف منعا لاي هزة تودي بالبلد الى الافلاس.
بين 29 ايلول و2 تشرين الاول تصر كل القوى السياسية على انها ستؤمن الايرادات المناسبة للسلسلة ومن اليوم حتى تاريخ انعقاد الجلسات العامة يبقى للبنانيين ثلاثية امان الرئيس الحريري.
