أبعد من جمهورية الموز بمسافات، الجمهورية اللبنانية تبدو في بعض قرارتها وكأنها تتعافى فيما في قرارات أخرى تبدو وكأنها في حنين الى جمهورية الموز. حين يتهم وزير مديرا عاما تابعا له بأنه ينفذ أعمالا مخالفة للقانون متجاوزا صلاحياته ومسؤولياته القانونية ومسببا هدر المال العام كيف يبقيه في مكانه؟ كيف لا يطلب ملاحقته؟ كيف لا يحيله إلى النيابة العامة المالية؟ المقصود هنا الاتهام الذي وجهه وزير الإتصالات جمال الجراح في حق المدير العام لأوجيرو عماد كريدية، والتهمة مخالفة القانون وتجاوز الصلاحيات والمسؤوليات القانونية والتسبب بهدر المال العام.
هذه إتهامات من وزير الى مدير عام فها تتحرك النيابة العامة المالية عفوا للتحقيق في هذه الإتهامات؟ هل تستدعي كريدية للإستماع إليه مثلما إستدعت سلفه عبد المنعم يوسف؟ لم يمض عام على تعيين عماد كريدية وقد جرى ذلك في منتصف كانون الثاني الماضي، حيال هذه الإتهامات بماذا سيرد كريدية؟ وماذا يجري في وزارة الإتصالات؟ وما هي هذه المطحنة فيها التي تطيح مدراء عامين ومستشارين؟ ليطرح السؤال النهائي، من يحكم وزارة الإتصالات؟ وهل قرر الوزير الجراح إستردادها من حكامها الحقيقيين؟ هل يذهب عماد كريدية فرق عملة في صراع الكبار؟ ماذا عن المستشار نبيل يموت الذي أنهيت مهامه مستشارا فعين مستشارا أول؟ أسئلة كثيرة في حاجة إلى تفتيش مركزي وإلى نيابة عامة مالية وربما إلى وزير دولة لشؤون مكافحة الفساد ليعرف ماذا يجري في وزارة الإتصالات.
التفكك في الإتصالات سبق قرار التفكك الحراري في مجلس الوزراء الذي لم ينجح في مهمة تفكيك عقد قانون الإنتخابات الذي لم يكن على جدول الأعمال لكنه إستحوذ على الإهتمام.
أما التفكك الإرهابي اليوم فتمثل في الكشف عن أن المطلوب شادي المولوي بات خارج مخيم عين الحلوة.
ولكن قبل الدخول في تفاصيل النشرة لا بد من التوقف عند التغريدة التي أطلقها الديبلومسي السعودي ثامر السبهان وهذه التغريدة التي تتناغم مع بعض مضمون العقوبات الأميركية الجديدة حيث جاء فيها “لرجم حزب الميليشيا الإرهابي يجب معاقبة من يعمل ويتعاون معه سياسيا وإقتصاديا وإعلاميا والعمل الجاد على تقليمه داخليا وخارجيا ومواجهته بالقوة. هذه التغريدة تلامس أسوار السراي الحكومية فكيف سيجري التعاطي معها؟