بعض أعضاء هذه الحكومة ينطبق عليه المثل القائل: “إسمع تفرح جرب تحزن”… من التجارب المحزنة ما يتم الكشف عنه تباعا، إذ لا يكفي ان اللبناني يعيش تحت وطأة المنافسة في كل المجالات، حتى تأتيه المنافسة في منتوجاته الزراعية… يقاتل اللبناني من أجل مكافحة تهريب المنتوجات الزراعية، فتأتيه الضربة من وزير الزراعة بالذات…
أحدث الإنجازات ان الوزير المذكور يضرب بعرض الحائط مصلحة المزارع اللبناني والإنتاج اللبناني الذي يترنح أصلا تحت وطأة صعوبة التصدير، فيعطي تراخيص استيراد بشكل يكاد أن يغرق السوق اللبنانية بالمنتوجات المستوردة فيما المنتوجات اللبنانية ترمى في الشوارع وعلى الطرقات احتجاجا على عدم القدرة على التصريف…
هذا الأداء الفضائحي من يحاسب الوزير عليه؟ إذا كانت المخالفات الإدارية تذهب إلى التفتيش المركزي، فإلى أي تفتيش تذهب المخالفات الوزارية؟ سؤال برسم رئيس الحكومة وبرسم النواب الذين عليهم ان يوجهوا اسئلة عن هذا الأداء الرائد وغير المسبوق، فبعد اليوم لا لزوم للتهريب طالما ان هناك وزير يرخص…
طبخة التراخيص شغالة لكن طبخة قانون الانتخابات تتعثر أكثر فأكثر، فمن طبخة البحص إلى طبخة “الدبش” كما وصفها عضو اللجنة الوزارية الوزير طلال ارسلان، وطالما الامر هكذا فإن الوقت يمر والمهل تضيق، فهل من قطب مخفية تتحدى كل الوعود بأن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها ووفق القانون الجديد وبنوده كافة بما في ذلك البطاقة البيومترية؟ واستطرادا ماذا عن التسجيل المسبق؟ حتى الساعة لا أجوبة كافية وشافية، والمحصلة دوران في الحلقة المفرغة.
وانحسار المهل ينطبق اكثر فأكثر على الموازنة العامة للعام 2018، فبعد ان كان مقررا عقد جلسات ماراتونية لأقرار الموازنة منذ الاسبوع الماضي، مر الاسبوع الحالي ولم يقرأ سطر واحد منها، فهل يكون الاسبوع المقبل اسبوع بدء مناقشة أرقامها؟…
عدم البدء بالموازنة مرده ان الرئيس الحريري كان في سفرتين إلى الخارج، وتحديدا الى السعودية: الاولى مطلع الاسبوع واستغرقت يومين وكان يفترض ان تستكمل باللقاءات المتبقية، لكن الارتباط بالاجتماعات في لبنان حال دون استكمال اللقاءات في السعودية، فعاد الى لبنان ثم توجه اليوم مجددا الى السعودية لاستكمال اللقاءات…
قبل التوجه ثانية الى السعودية إلتقى المسؤول الايراني ولايتي الذي ابدى دعم إيران للبنان، الرئيس الحريري ابدى عتبا على التصريحات الايرانية المتعلقة بلبنان واثار قضية نزار زكا، فوعد المسؤول الايراني بمراجعة الامر في طهران.
الملفات تتكدس ويتأخر إنجازها، وفي الانتظار ماذا عن الملف الفضائحي بالترخيص لاستيراد منتوجات زراعية، في وقت تغرق السوق اللبنانية بالمنتوجات اللبنانية التي يصعب تصريفها؟