الأسبوع المقبل إنتظاران حكوميان: الإنتظار الأول مطلع الأسبوع مع عودة الرئيس المكلف من الخارج والخطوات التي سيقدم عليها، ويمكن أن يتظهَّر موقفه الثلاثاء المقبل بعد اجتماع كتلة “المستقبل”، بحيث يتوقع ان تركز الكتلة على صلاحيات رئيس الحكومة المنصوص عنها في الدستور.
الإنتظار الثاني آخر الأسبوع الذي يتزامن وحلول الأول من أيلول، وما يمكن ان يقدم عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفق صلاحياته الدستورية، حيث أنه أعلن انه لن ينتظر إلى ما بعد الأول من أيلول، وسيكون له كلام.
أما ما هي الخطوات التي سيقدم عليها فلا إفصاح عنها، علما أن الدستور لا يتيح خطوات إجرائية في اتجاه الرئيس المكلف، بل خطوة معنوية تتعلق بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب.
في أي حال، فإن دخول شهر أيلول من دون حكومة يعتبر دخولا في الوقت القاتل، بحيث ان رئيس الجمهورية سيتوجه إلى الأمم المتحدة، فهل يتوجه في أجواء سياسية مظللة بحكومة مستقيلة تصرف الأعمال؟.
أما ما عدا ذلك فمراوحة من دون حدود.
وهذا المساء، لفت موقف للنائب السابق وليد جنبلاط قال فيه: تعرضنا لمحاولات حصار سياسي، لكنني لست خائفا من مواجهة التحديات السياسية، ليصل إلى المطالبة بتشكيل مجلس الشيوخ.
في مقابل المراوحة الحكومية، تبدو الملفات التي تحتاج سلطة تنفيذية، عالقة: من ملف التلوث في نهر الليطاني، وجديده الإنذارات، إلى بلديات تمعن في التلويث، إلى ملف الكهرباء وجديده قرار وزير الطاقة استرداد امتياز كهرباء زحلة وتسليمه إلى مؤسسة كهرباء لبنان.