ان يقول أي وزير مالية في العالم، إن بلاده تشهد مؤشرات اقتصادية خطيرة وصعبة، فذلك يعني ان تتجند كل الدولة لتسهم في انقاذ الاقتصاد، الذي يشكل والادارة النقدية نقطتي ارتكاز استقرار أي بلد.
أما في لبنان، فلا تنبيهات الرؤساء الثلاثة، ولا كلام وزير المالية، ولا أصوات أصحاب الاختصاص، ولا معاناة القطاعات، تبدو قادرة حتى الساعة على النيل من تمسك بعض الفرقاء، بما يسمى الحقوق في الحقائب.
هذه الحقائب، ستكون اعتبارا من الغد، محط الأنظار، لا سيما مع ترقب تقديم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أكثر من مسودة حكومية، وسط حديث أوساط الحريري عن جو متقدم عن السابق.
هذا الجو، لا بد ان تتبلور دقته في الساعات المقبلة، لا سيما ان لا تطورات دراماتيكية طرأت على العقدة السنية والعقدة الدرزية وحتى المسيحية. وعلى الرغم من حديث عن تنازلات للقوات، ظهرت من جهة اخرى ثغرة في موضوع وزراء الدولة المسيحيين وكيفية توزيعهم.
وسط هذه الأجواء، برز كلام الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام ل”حزب الله”، الذي اعلن ان من يربط موقعه داخل الحكومة بالتهيئة لرئاسة الجمهورية، فهو واهم، وعندما سألت ال”lbci” مصادر في “حزب الله”، هل المقصود بهذا الكلام الوزير جبران باسيل، كان الجواب: كلا.
وفيما العقد تبدو غير محلحلة حتى الساعة، نبدأ نشرتنا بأصوات الصناعيين والمزارعين والعاملين في القطاع السياحي، عل ناقوس الخطر، يخرق جدار الانانية والمصالح السياسية.