أي المقولتين هي الأصح وتنطبق على الواقع الحكومي الحالي: “إشتدي ازمة تنفرجي” أو “إشتدي أزمة تنفجري”؟. المقولتان تتساويان في الصحة حتى الساعة: أمس اشتدت الأزمة فانفجرت، واليوم استمرت الأزمة على اشتدادها، فهل تؤدي إلى انفراج؟. لا أحد يخاطر بإعطاء جواب واف وشاف، فالمعطيات تتقلب كالبورصة في أسواق مضطربة، وأسواق تشكيل الحكومة تمر في أسوأ اضطراب، وفي معطيات مخالفة لكل قواعد السوق: معايير غب الطلب، احتماء ببنود من الدستور، والجميع من دون استثناء يمارس هذه “الخصلة”، حتى ليمكن القول: “أيها الدستور، كم من الإستباحات ترتكب باسمك”؟.
اليوم استقرت المعطيات عند النقاط المتفجرة التالية: “القوات” تطالب بالعدل، رئيس الجمهورية يؤكد على ان العدل من حصته، “القوات” تبلغ الرئيس المكلف أنها من دون العدل ستبقى خارج الحكومة، الرئيس المكلف يعلن أنه لا يشكل حكومة من دون “القوات”.
وباللبناني يقال: “حلها إذا فيك تحلها”! انفجار أو انفراج، غداة هذه العقدة التي قاربت الاستحالة على المعالجة، عادت عجلة المساعي، ولكن وفق أي معطيات؟، ووفق أي خريطة طريق، ما دام الطريق السابق بدا محفوفا بالألغام؟. ليس هناك من أجوبة شافية وكافية ووافية، وليس هناك حتى الآن ابتداع أو ابتكار معالجات تشكل بدائل من العقد التي أصبحت مستعصية والتي يمكن إيجازها بما يلي:
كيف سيخرج الرئيس المكلف من عقدة تمثيل سنة 8 آذار؟، كيف سيخرج الرئيس المكلف من تمسك رئيس الجمهورية بحقيبة العدل ومطالبة “القوات” بها؟، ما هو البديل الذي يمكن أن يعرضه الرئيس المكلف على “القوات”؟.
قد يحمل اللقاء في “بيت الوسط” بين الرئيس الحريري والدكتور سمير جعجع هذا المساء، جزءا من الأجوبة على جزء من الأسئلة، في انتظار الأجوبة على أسئلة مستجدة، أبرزها توزير سنة 8 آذار.
