من فتح مدرسة أقفل سجنا، ولكن من يقفل جامعة فماذا يفتح؟. الجواب بسيط: يفتح باب الهدر المالي على مصراعيه. وإليكم القصة: في وقت تفتش فيه الدولة عن فلس الأرملة، في ضريبة من هنا ورسم من هناك، تغض النظر وتنسى وتتناسى وفرا يمكن تحقيقه في أكثر من مجال، تماما كما هو حاصل في أحد المباني المستأجرة من الجامعة اللبنانية من دون استعمالها.
مبنى في المنصورية- الديشونية، دفعت عليه خزينة الدولة ما يتجاوز العشرين مليون دولار، لكنه مبنى مهجور.
تعاقب على وزارة التربية منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى اليوم، خمسة وعشرون وزيرا، ولم يعرفوا بهذا المبنى، وربما عرفوا وطنشوا، كما تعاقب على رئاسة الجامعة اللبنانية الدكاترة أسعد دياب وابراهيم قبيسي وعدنان السيد حسين وفؤاد أيوب، وما زال المبنى يدفع إيجاره من دون استعماله.
مبنى المنصورية- الديشونية مثال صارخ على الهدر وبقاء مزراب الصرف مفتوحا، فهل تصل هذه الفضيحة إلى طاولة مجلس الوزراء بعد غد الثلاثاء، بالتزامن مع انعقاد الجلسة الأولى المخصصة للموازنة؟.
بعد غد الثلاثاء سيكون التأهب سيد الموقف، سواء من جهة القطاعات التي يمكن أن يستهدفها التقشف، أو لجهة القطاعات التي يمكن أن يستهدفها طلب التمويل، وفي الحالين فإن الحكومة ستكون محكومة بالمهل القصيرة لأنها لا تملك ترف إطالة الوقت في الجلسات، خصوصا أن الصرف على القاعدة الإثنتي عشرية شغال وبقوة، ومن شأنه أن يضرب أي بنود تقشفية في الموازنة.
في أي حال، يوم وتبدأ رحلة الألف ميل توصلا إلى موازنة تحاكي التقشف وشروط “سيدر”، وفي الإنتظار، ماذا عن مبنى مزراب الهدر التابع للجامعة اللبنانية الذي مرت عليه عهود خمسة وعشرون وزير تربية وأربعة رؤساء جامعة؟.