فيما يدخل لبنان الأسبوع المقبل بهدوء،بعدما فككت ألغام اضرابات الصيارفة وقطاع المحروقات، ومرت تظاهرة اليوم في شكل سلمي، تتوجه كل الأنظار إلى أبو ظبي، حيث اللقاء المرتقب غدا بين ولي العهد الشيخ محمد بن زايد ورئيس الحكومة سعد الحريري.
هذا اللقاء الذي سيلي مؤتمر الاستثمار اللبناني- الاماراتي، سيرسم ليس فقط مستقبل العلاقات بين البلدين، إنما يخط مستقبل دعم لبنان الاقتصادي. فالامارات، وعلى لسان سفيرها حمد الشامسي، أعلنت دعم لبنان، أما ما تطلبه فلا يتعدى إظهار اللبنانيين الجدية في العمل والابتعاد عن البدائية عبر وضع استراتيجيات واضحة.
على هذا الأساس، ينطلق مؤتمر الغد ومعه اللقاءات الجانبية، حيث يفترض أن يتقدم الوفد اللبناني باجابات واضحة في أكثر من ملف، ليبنى على الشيء مقتضاه في اجتماع بن زايد- الحريري مساء، فإما يكون المؤتمر بحد ذاته باكورة إعادة الدفء إلى العلاقات اللبنانية- الاماراتية، وإما تفتح الامارات باب انتشال لبنان من حاله الاقتصادية المتدهورة، عبر ايداع وديعة في المصرف المركزي، أو الاكتتاب بسندات الخزينة، حسب ما تردد من معلومات.
على وقع الانتظار، تستكمل في الداخل اللبناني محادثات الموازنة والاصلاحات المرتقبة، قبل الدخول في المهل الدستورية لاحالتها إلى مجلس النواب، والآليات التي سيتبعها المصرف المركزي ليس فقط لتهدئة أسواق الصرف، إنما أيضا قطاعا استيراد النفط والصيارفة، في وقت تبحث بجدية وعلى أعلى المستويات، مسألة دراسة المادة 95 من الدستور في مجلس النواب، بناء على رسالة رئيس الجمهورية، في جلسة تعقد في السابع عشر من الشهر الحالي.
وفي هذا الاطار، علمت الـLBCI، أن العمل جار على ثلاثة سيناريوهات: إما الاتفاق بين الرئيسين عون وبري على سحب الرسالة الرئاسية، وتاليا لا تعقد الجلسة. وإما عقد الجلسة النيابية، على ان تتفق الكتل النيابية على طلب تأجيل دراسة المادة 95. وإما أخيرا طرح الموضوع في الجلسة مع كل ما قد يسببه ذلك من تداعيات، ليس فقط على الوضع الحكومي إنما على البلد ككل، وهو السيناريو الأقل حظا حتى الساعة، والذي يحاول الجميع تجنبه.