كنَّا بالسلع المدعومة، فصرنا بالأسماك النافقة لكنها ليست للتلف بل إن أطنانا منها ربما تكون وصلت إلى موائدنا… هذه ليست من روايات الخيال، بل بلسان أحد المسؤولين الموثوق بهم.
المدير العام للمصلحة الوطنية اللبنانية لنهر الليطاني سامي علوية، يدق ناقوس الخطر ويقول: “بحسب ما نحن أكيدون منه، لقد تم العثور على 80 إلى 90 طنا من الأسماك النافقة، وتم تحويل أكثر من 7 أطنان منها إلى السوق وبيعها إلى المواطنين في الأيام الماضية من قبل مجهولين، على أساس أن السمك تم اصطياده، ولكنه نافق وغير صالح للاستهلاك البشري وهو خطر على الصحة”.
“طيب” كيف وصلت الأطنان السبعة إلى الأسواق؟،أليس هناك من مشرف على جمع الأسماك النافقة؟. كيف سمح بإخراجها إلى الأسواق؟. لا شك أن هناك من غطى ومن سهل ومن روج، ولكن حتى الساعة ليس هناك من موقوف واحد. ومن يدري!، فقد توضب هذه الأسماك في برادات وتجهز للتصدير، أليس السمك مفيد أكثر من الرمان؟.
هذه ليست دولة، فإذا لم تستطع أن تكون هذه الدولة ناطورا على بحيرة القرعون لعدم تهريب الأسماك منها، كما لم تستطع ضبط تهريب الرمان، فكيف تكون دولة؟،
في حجة الرمان الملغوم أنه لم يكن هناك “سكانر”!، في حالة الأسماك النافقة، ما هي الحجة؟. الرمان الملغوم كاد أن يضرب الإنتاج الزراعي اللبناني المعد للتصدير. في حالة السمك النافق الذي صار منه سبعة أطنان في الأسواق وربما في المطاعم والمنازل، أليس هذا ضربا للقطاع وللثروة السمكية؟.
يقول مثل صيني: بدل أن تطعمه سمكة، علمه الصيد… في لبنان: بدل أن تعطيه صنارة ليتصيد، علمه الفساد ليبع السمك الفاسد!.
منذ متى يتحدثون عن تنظيف بحيرة القرعون؟، كم من ملايين الدولارات صرفت لتنظيفها؟، أين أصبحت الإجراءات بحق المصانع التي ترمي فضلاتها ونفاياتها فيها؟، أين البلديات لا تضبط تحويل المجارير إليها؟.
بسهولة كلية تتربع السلطة على عرش كتاب غينيس للأرقام القياسية: في تصدير المخدرات، في تصدير المواد الغذائية المدعومة، في توزيع الأسماك النافقة على الأسواق وبالأطنان، في توسع نطاق سرقات السيارات، وقد وصل الأمر إلى سرقة سيارات دفن الموتى.
السلطة القائمة غائبة أو في غيبوبة…السلطة المكلفة لتكون سلطة تراوح مكانها!، “تقلت عالسلطة”: رمان ملغوم، سمك نافق، رفع دعم بحكم جفاف الدولار…هل المعنيون في حال وعي لما يجري؟.
