بما ان اموال الاحتياطي الالزامي في المصرف المركزي تتآكل يوما بعد يوم، وبما ان لا مهرب من ترشيد الدعم، ان لم نقل رفعه، مع كل ما سيحمله ذلك من ارتفاع في الاسعار، اصبح لزاما على السلطتين التنفيذية والتشريعية الاسراع في وضع قانون البطاقة التمويلية.
اتفق الافرقاء السياسيون على المبدأ، وهم سيكثفون اجتماعاتهم النيابية لاصدار القانون، لعلمهم انهم غير قادرين على تحمل الانفجار الاجتماعي. ولكن، من اين سيأتي التمويل؟
جزء منه يؤمنه قرض البنك الدولي، وجزء قرض الاتحاد الاوروبي ليبقى الجزء الاكبر والذي يفترض ان يأتي على شكل فتح اعتماد استثنائي في المصرف المركزي.
يريد البعض ان يكون الاعتماد بالدولار، وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة يرفض الموضوع جملة وتفصيلا، فهل تتأزم الامور الى درجة يقونن السياسيون طلبهم، فيضعون الحاكم امام الامر الواقع؟
حينها ما على الحاكم سوى تنفيذ القانون، اما اموال اللبنانيين في الاحتياطي المركزي فعليها السلام.
البعض الاخر، يطالب بأن يفتح الاعتماد بالليرة اللبنانية، ويشكل جزءا من موازنة عام 2021 اي ببساطة تكون الدولة قد عادت الى نغمة الاستدانة من المصرف المركزي. ولكن هذه المرة، قبول الاستدانة يعني مزيدا من طبع الليرة، ومزيدا من التضخم، ومزيدا من جنون الاسعار.
والسؤال الذي يطرح: اذا صدر قانون البطاقة التمويلية وبالليرة اللبنانية، كم سيكون حجم الكتلة النقدية الجديدة التي ستدخل السوق اللبناني ومن سيضمن حينها سعر صرف الدولار والى كم من الاف الليرات قد يصل؟
اليوم، ناقش المجلس المركزي في مصرف لبنان، مسألة ترشيد الدعم، وسبل عدم الوصول الى مرحلة انقطاع الاسواق من المواد الاساسية لا سيما الادوية والبنزين.
والواضح امام المصرف المركزي وامام كل اللبنانيين، ان سياسة البحث عن الحلول بالمفرق، التي تنتهجها الحكومة ومجلس النواب، اصبحت غير مجدية، فجزء من السوق اللبناني انتقل الى التعامل بالدولار وبالسعر الفعلي لليرة في وقت تتضرر مجموعة محددة من اللبنانيين ما يضع الحكومة امام واجب البحث عن سبل تحرير الاسعار والانتقال من دعم السلع التي يتسرب جزء كبير منها عبر التهريب، الى دعم المواطن المحتاج فقط.
فهل من يسمع؟ لا سيما ان الفقر وطوابير الذل والبضائع المغشوشة تتمدد ويدفع ثمنها الفقراء ومتوسطو الحال الذين فقدوا كل شيء حتى رحمة بعض التجار.