منطقيا، لا سقف يحدد سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وهو أي الدولار كما ارتفع الاسبوع الفائت ليلامس العشرين الف ليرة لبنانية، ممكن أن يواصل ارتفاعه الجنوني هذا الاسبوع.
كلما ارتفعت حدة مخاطر التلاعب السياسي الداخلي، وكلما ازدادت حدة الاشتباك الإقليمي والدولي، من العلاقات الإيرانية الأميركية، الى العلاقات حتى الصينية الأميركية، كلما ارتفع سعر الدولار محليا، والخوف أن يبلغ أرقاما، تجعل التعامل به شبه مستحيل، فيفقد حتى في السوق السوداء، فتطير الأسعار، وتختفي المواد الأولية من الأسواق اللبنانية.
هذه هي الصورة السوداوية التي يفترض أن تواجهها أي سلطة في العالم، فتدق النفير العام، لوقف الانهيار، قبل السقوط الأخير.
لكننا في لبنان، حيث الواقع السياسي منفصم عن واقع الحال، وحيث الاشتباك الحكومي على أشده، بين 3 افرقاء هم: الرئيس ميشال عون وخلفه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل من جهة، والرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري من جهة اخرى.
تقول المعطيات إن الاسبوع المقبل سيكون حاسما حكوميا، وان لقاء الرئيس المصري السيسي، بالرئيس المكلف الحريري مفصلي، فهل يتمسك الحريري بعد القاهرة بالتأليف أم يعتذر، وهو الأمر الأكثر ترجيحا حتى الساعة، وماذا بعد الاعتذار، وهنا الأهم؟.
ما هو واضح حتى الآن، أن الحريري لم يسم او يوافق بعد على أي اسم يتبوأ رئاسة الحكومة. الشخصيات السنية المعنية برئاسة الحكومة غير مستعدة لمهمة انقاذية شبه انتحارية.وهذه الشخصيات غير مستعدة للاصطدام بالشروط التي وضعها باسيل للحريري، كون نتائجها معروفة مسبقا.
فهل يقبل الرئيس بري اعتذار الحريري من دون التوافق على اسم آخر، أم يتوافق على اسم يؤلف حكومة، مهامها إجراء الانتخابات وبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة؟.
هذا في حال اعتذر الحريري، لان معلومات اخرى استبعدت الاعتذار، بانية على التحرك الدولي والعربي في اتجاه لبنان وضرورة تشكيل حكومة فيه. كل الاحتمالات الحكومية مفتوحة، وأي معطى قد يقلب الاعتذار الى تشبث بالتأليف او العكس، وفي الانتظار، عين اللبنانيين على ما يهمهم فعليا.
هل يرفع المصرف المركزي الدعم عن كل الادوية، ويبقيها فقط على الأدوية المستعصية والمزمنة خلال جلسة المجلس المركزي الأربعاء؟
وماذا عن ملف التحقيقات ورفع الحصانات في انفجار المرفأ، بعدما هدأت تحركات أهالي الضحايا اليوم لتستكمل غدا، وتتوجه صوب النيابة العامة التمييزية، حيث ألف سؤال وسؤال، أبرزها: من سرب محاضر استدعاءات الوزراء والنواب والأمنيين ولماذا؟.