بلدة شويا التي دخلت أمس خارطة الصراع الإقليمي والدولي، وربما وضعت على طاولة المفاوضات في فيينا حول الملف النووي الإيراني، وكذلك أدخلت في معادلة “حرب الناقلات” بين إسرائيل وإيران، سحب صاعق التفجير منها وعادت إلى هدوئها ووداعتها، لتطرح سلسلة من الأسئلة بعد واقعة إطلاق الصواريخ من مشارفها أو من نطاقها البلدي، وأبرز هذه الأسئلة:
من حدد قواعد الإشتباك التي قيل إنها خرقت؟، إذا كان الجواب في ثلاثية “الشعب والجيش والمقاومة” فإن طرفين من هذه الثلاثية فوجئا، فالجيش تدخل بعد الإشكال، والشعب في شويا كان معترضا.
السؤال الثاني: من حدد مفهوم أو مصطلح “الأراضي المفتوحة”؟ وماذا تعني؟ هل هي الأراضي غير المأهولة؟ سؤال برسم وزيرة الدفاع وبشكل أعم المجلس الأعلى للدفاع، ألا يجدر أن يجتمع ليحدد للبنانيين أين تقع “الأراضي المفتوحة” ليتفادونها بين القصف والقصف المضاد؟، هل مكتوب على اللبنانيين أن يعيشوا فوق الخطر وقرب الخطر؟.
ألا يحق لهم بأن يسألوا عن الأمان؟، هل هذا السؤال بمثابة تخوين؟. ما هو موقف قوات الطوارئ الدولية مما جرى؟، فالمنطقة التي شهدت تصعيدا موضعيا تقع ضمن نطاقها.
في مطلق الأحوال فإن ما جرى في الجنوب، والذي على الأرجح هو تبادل رسائل، يثبت مرة جديدة أن لبنان ما زال “صندوق بريد” بين قوى محلية وإقليمية ودولية، فيما الطبقة السياسية تتعاطى معه على أنه “صندوق فرجة”، وبين الصندوقين يكتوي المواطن بالمازوت المقطوع والدواء النادر وتشكيل الحكومة الذي ما زال متعثرا، حتى إشعار آخر.