4آب 2020، تاريخ فجرت فيه بيروت، وغرق اهلها واللبنانيون في مأساة تكاد لا تنتهي.
هذا التاريخ كتب بدم الابرياء، واصبح الحد الفاصل بين ما كنا نقبل به كلبنانيين، وما بتنا نرفضه.
بعد هذا التاريخ ، لم يعد ينفع الهروب من الحق والحقيقة، تحت اي عنوان، حتى لو كان الدستور والقانون.
اليوم، ضرب اهالي الضحايا وخلفهم اللبنانيون بسيف الحق، فأسقطوا عريضة العار، المذيلة بتواقيع نواب النيترات من كتل التنمية والتحرير، والوفاء للمقاومة والمستقبل، واطاحوا معها مبدئيا، بمحاولة عقد جلسة نيابية مخصصة لتوجيه الاتهام الى النواب علي حسن خليل، وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، واحالتهم على المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، من دون ان تشمل الجلسة طلب رفع الحصانة عن النواب المشتبه فيهم، بطلب من القاضي طارق البيطار.
حتى الساعة، الجلسة في موعدها غدا، وفق اكثر من سيناريو ، فهل يتأمن نصابها ؟
واذا حصل، هل تخلص الى نتيجة بغياب الكتلتيتن المسيحيتين الوازنتين ، وعدد من النواب المستقلين المسيحيين، اضافة الى غياب شبه تام لكل النواب الدروز باستثناء النائب انور الخليل؟
غدا لناظره قريب، وبعد الجلسة سيتبادل كل الافرقاء مسؤولية تطيير التحقيق في تفجير الضمير ، في وقت لن يتخلى اهالي الضحايا عن معرفة الحقيقة.
حتى صباح الغد، ستكون كل الاعين موجهة الى الاونيسكو، لتنتقل بعد ذلك الى قصر بعبدا، حيث يعقد اللقاء الثامن بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي.
لقاء يتسم بالاهمية، لا سيما بعد ورود معلومات عن ايجابية حذرة في تأليف الحكومة، وتقدم ما، ترجم من خلال صيغة يعمل عليها وفق توزيع مستحدث للحقائب.
الحذر واجب، فلبنان بلد التقلبات، وهو بات يعيش ساعة بساعة، تحت وقع اعلان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة امام المجلس الاعلى للدفاع، التوقف عن فتح اي اعتمادات باستثناء بعض الادوية، وبلوغ الخط الاحمر في ما خص الاحتياطي الاجباري.
هذا في وقت، حكي خلال الجلسة، ان الفوضى التي تنتشر يوميا، قد ينتج عنها اهتزاز شبه اكيد للوضع الامني.
