لعل ابرز ما سيبحث بعد ايام قليلة من اليوم، ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل.
كل الاعين تتوجه صوب الوسيط الاميركي آموس هوكشتين، والرد الاسرائيلي الذي سيحمله على الطروحات اللبنانية.
داخليا، لا احد يعرف ما هو هذا الرد، ما يسقط عمليا اي حديث عن خلاف لبناني لبناني حوله، وحتى حول الدور الذي يلعبه هوكشتين، وهو عائد منتصف هذا الاسبوع في محاولة جديدة لتدوير الزوايا، ولعب دور الوسيط العادل وصولا الى تفاهم قد يتخطى مسالة تحديد الخط البحري بين لبنان واسرائيل، ليشمل كيفية التعامل مع اي حقل مشترك محتمل قد تكشفه عمليات التنقيب مستقبلا بين بلدين عدويين لا علاقات ديبلوماسية بينهما.
على وقع الرسالة الرسمية التي وجهت الى الامم المتحدة، والتي تتضمن التمسك بالحقوق، والاعلان انه حتى لو فشلت المفاوضات غير المباشرة، فلبنان وضمن القانون الدولي، يملك الحجج القانونية لتوسعة منطقته الاقتصادية، سيستأنف اموس محادثاته.
بعد ترسيم الحدود، يتقدم ملف مناقشة الموازنة في جلسة يترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا الخميس المقبل.
طريق الموازنة شائك وطويل، فهي ستناقش في مجلس الوزراء، لتتحول متى اقرت الى مجلس النواب في مسار يبدأ من مناقشة بنودها في لجنة المال والموازنة، ثم اللجان المشتركة وصولا الى اقرارها في جلسة عامة.
منطقيا، صعب على كل نائب، او حزب، او كتلة ستخوض المعركة الانتخابية، اقرار الموازنة بما تحمله من اعباء اضافية على المواطن قبل الانتخابات المقررة في آيار المقبل، ما يضع الموازنة في مهب شعبوية نيابية تشبه الشعبوية التي طغت على مناقشة سلسلة الرتب والرواتب، التي اقرت في تموز من العام 2017، قبل اشهر قليلة على الانتخابات النيابية في آيار ال2018 والتي ندفع ثمنها حتى اليوم.
قبل اشهر قليلة من توجه البنانيين الى صناديق الاقتراع، اكثر من تحد اذا امام كل اللبنانيين، سلطة ومعارضة ومواطنين: اقرار الموازنة، الوصول الى اتفاق على خطة النهوض مع صندوق النقد الدولي، حل مشكلة الكهرباء التي تمتدت عتمتها الى كل لبنان باستثناء مناطق محددة حولت تأمين التيار الكهربائي، بالتذاكي او بالضغط الى business رابح.