في مثل هذا اليوم من العام 2005 استفاق اللبنانيون على فجر اعتبره البعض منهم استقلالا ثانيا يمهد لقيام دولة قادرة على حفظ حقوقهم كأفراد بغض النظر عن ديانتهم ومذاهبهم وانتماءاتهم.
في تحديد مفهوم الدولة لا قيام لهكذا كيان من دون نظام حكم يدير شؤون الناس، ويشمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ما يعني ان النقطة الاولى في مدماك الدولة اللبنانية غائبة أو مغيبة تحت سطوة التمديد وقصة إبريق الزيت المسماة قانون انتخاب.
في الظاهر الكل يعمل على إنجاز قانون انتخابي، في الحقيقة الكل يريد الوصول الى الحكم عبر هذا القانون، لذا لا مؤشر الى إمكان إحداث خرق يؤدي الى تجديد السطة قبل موعد نهاية التمديد الثاني للمجلس النيابي، اي في حزيران العام 2017.
الى حينه، الدولة تترنح بين ملفات الفساد وتصاعد الخطابات المذهبية والطائفية وحتى المناطقية، والمواطنون التائهون أمام جشع السلطة أمامهم فرصة ولو صغيرة في إحداث تغيير ما عبر صناديق الاقتراع البلدية. هل نجح اللبنانيون في تثبيت قيام دولتهم؟ سؤال يبقى حتى اليوم من دون جواب، ويضاف اليه الخشية من اضاعة الاستقلال الثاني كما يقول العماد ميشال عون في حديث خاص لل LBCI.