عندما دعا الرئيس نبيه بري الى خلوة آب الحوارية كانت اهداف هذه الخلوة محددة، البحث في سلة حل متكامل تتضمن الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة بعد الاتفاق على قانون انتخابي جديد.
حل اب واستهلت الخلوة ليخلص اليوم الاول الى اعلان الجميع عدم التوصل الى اي خرق على صعيد الرئاسة الاولى او قانون الانتخاب، استدرك الرئيس بري الوضع سريعا، فاخرج بسحر حنكته السياسية ارنب مجلس الشيوخ ليربطه بقانون الانتخاب وليربط الاثنان معاً بانتخاب رئيس للجمهورية.
هذه خلاصة اليوم الثاني الذي سيمهد لاختتام الخلوة غدا بالاعلان عن تشكيل ورش عمل تعمل على التحضير لقيام مجلس شيوخ والتوصل الى قانون انتخابي بات يسمى وطنيا، غدا تطوى الخلوة ومعها اهدافها المحددة في حزيران ويفتح سجال جديد عن صلاحيات مجلس الشيوخ ومجلس النواب وتطرح الاسئلة التالية: اذا كانت الاعوام السبعة والعشرين التي تفصلنا عن اتفاق الطائف لم تكفي لانجاز قانون انتخابي وطني او انشاء مجلس شيوخ او وضع مدماك اللا مركزية الادارية فهل ستحل كل هذه المعضلات قبل نيسان المقبل؟ ام نحن امام مرحلة ربح الوقت ووضع الاصلاحات على السكة الصحيحة؟