جلسة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي التي كادت ان تفجر الحكومة بسبب اصرار رئيس الحكومة على عقدها واصرار التيار الوطني الحر على عدم ميثاقيتها، هل كان في مقراراتها ما استدعى الاستعجال في عقدها؟ وهل كانت هناك بنود تستدعي الاصرار على انعقادها؟ يكمن الجواب في ما صدر من مقررات كانت اقل من عادية وتستطيع الانتظار ولكن قرارا مريبا تم اتخاذه وكأنه هرب تهريبا، والذي جاء فيه الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل خريطة مرسوم نافذ منذ العام 2007 بإشغال املاك عمومية بحرية في منطقة كفر عبيدا، في اختصار قرار فضيحة، فهل يستحق مثل هذا القرار الذي يعني زيادة استثمار في املاك عمومية احتمال تفجير الحكومة؟ وما جدوى الحكومة اذا كانت هذه العينة هي سقف قراراتها؟
ومن فضيحة كفر عبيدا الى فضيحة برج حمود وهو ما كشفه رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان بعد اجتماع النفايات، اذ كشف ان ما اقره مجلس الوزراء ينص على ان ما ينتج عن فرز 1200 طن اي نحو 800 طن هو ما يطمر في برج حمود، فيما اليوم هناك تجاوز كبير يتخطى الـ 1500 طن، وفي حسبة بسيطة يتبين ان سوكلين كانت تطمر ضعف ما هو مقرر بحسب قرار مجلس الوزراء، هاتان الفضيحتان لا تنطبق عليهما صفة العجل اذ ان مجلس الوزراء لن ينعقد هذا الاسبوع، ولان الامر كذلك فإن فضيحة برج حمود مضطرة الى ان تنتظر وفضيحة كفر عبيدا مضطرة الى ان تنتظر ايضا.