ما هي جدوى جلسات مجلس الوزراء إذا كانت كل جلسة ستكلف مئات ملايين الدولارات وستقر عشرات الأسفار لوزراء ومدراء؟ أليس من الأفضل تقليل الجلسات لتحقيق الوفر ؟ على سبيل المثال لا الحصر، جلسة بعد غد الخميس تتضمن ثلاثة وتسعين بندا بينها سبعة عشر بندا لأسفار وزراء ومدراء ووفودْ، فهل هذا هو التقشف في الأسفار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية؟
وفي البنود صرف على القاعدة الاثنتي عشرية ، وهو صرف مرادف للهدر لأنه غالبا ما يتم من دون ضوابط … واللافت ان البند الاول على جدول الأعمال نص على الموافقة على الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية إلى حين صدور موازنة العام 2018، وإذا كانت هذه الموازنة لم تصلْ بعد الى مجلس الوزراء ، وإذا كانت الدورة الاستثنائية لمجلس النواب لم تفتح بعد ، وإذا كان معظم الوزراء والنواب قد دخلوا في مدار الانتخابات النيابية ، فإنه يخشى ان تكون موازنة 2018 مستنسخة عن موازنة 2017 بحيث تصرف ثم تصدر بقانون ، وحتى أيضا من دون قطع حساب ، كما جرى في موازنة العام 2017 التي كانت موعودة بقطع الحساب لكنه لم يصدر إلى اليوم.
ومن البنود المكلفة بند توسعة مطار بيروت بكلفة أولية تصل إلى مئتي مليون دولار ، أما البند الابرز المتعلق بالانتخابات النيابية فهو عرض وزارة الداخلية موضوع البطاقة الممغنطة ، والبحث في تعديل المادة المتعلقة بها ، تحاشيا للطعن.
وفي معرض الحديث عن الإنتخابات فإن اللافت اليوم أنه لم يسجل أي ترشيح ، ما أبقى عدد المسجلين على الرقم إثنين، في يومين .
بالإنتقال إلى لقاء بعبدا ، فإن اول ما تحقق هو المصالحات الثنائية والثلاثية في آن ، فالمصالحة تمت بين الرئيسين بري والحريري ، وكان الاول يرفض استقبال الثاني منذ نشوب أزمة مرسوم الاقدمية ، والمصالحة ترسخت بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب بعدما جرى التمهيد لها من خلال الاتصال الهاتفي الذي تم الاسبوع الفائت ، غداة بلوغ الوضع على الارض حافة الهاوية إثر إشكال الحدث . أما في السياسة فجرى الاتفاق على أكثر من ملف ، على ان تكون ترجمة هذا الاتفاق عبر المؤسسات الدستورية.