اليوم الأول من ثلاثية عطلة عيد الأضحى، أعاده الله على الجميع بالخير، ثبت أن السياسة في إجازة والتأليف في إجازة، وكل شيء باق على ما هو عليه إلى ما بعد عطلة الأضحى، على الأقل. فإذا لم يتغير شيء في المعطيات، فهذا يعني أن شهر آب سيمر من دون حكومة جديدة في ظل بقاء التعقيدات على ما هي عليه.
وما لم يطرأ معطى جديد، فإن أيلول لن يكون أفضل من آب ولا حتى أفضل من تموز أو حتى حزيران أو حتى الاسبوع الأخير من أيار، تاريخ تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة.
لكن تعطيل التشكيل لا يعني تعطيل عداد الأزمات والملفات. الأزمات منها ما هو قديم جديد، ومنها ما بدأ يطل برأسه مع استمرار التأزيم في المعالجات في ظل غياب حكومة مكتملة الأوصاف، ومع استمرار حكومة تصريف الأعمال التي لا تعقد جلسات لمجلس الوزراء. أما تصريف الأعمال فيها فمطاط، فحينا يكون ضيقا، وفق ما تحدده القوانين والأعراف، وأحيانا يتوسع تصريف الأعمال، بحسب الوزير وبحسب الملف.
هذه الممارسة التي تلامس حدود البدع، لا حل لها. أما الملفات التي تستدعي معالجة ولا أحد ينظر فيها، فتبدأ بالأزمة التربوية الموروثة من السنة الدراسية الفائتة من دون علاج لها، وورثتها السنة الدراسية التي هي على الأبواب.
ومن الملفات العالقة قضية التوظيفات في إدارات الدولة، حيث التخمة قائمة، والتحايل على القانون قائم من خلال التوظيف عبر بدعة “بالفاتورة و”بالمياومة”، ثم تأتي القوننة لاحقا في غياب أي دور لمجلس الخدمة المدنية بحيث تحولت الإدارة إلى ملاذ لجيش من العاطلين عن العمل لكنهم يقبضون رواتب، فيما خريجون يقبعون في منازلهم لأن الدولة أوقفت التوظيف.
هكذا نكون أمام نوعين من العاطلين عن العمل: نوع لا يعمل لكنه يتقاضى راتبا، ونوع قابع في المنزل لأنه ممنوع عليه أن يتوظف. هذا في الملفات الحياتية الحيوية، أما الملفات السياسية فليست أفضل حالا.