من يوقف الجنون الذي نعيشُهُ ؟
فما شهدناه اليوم، ليس سوى جنونا، بالاكيد، لن يوصل الى حقيقة من سرق اموالنا.
ان تقف القاضية غادة عون امام مكاتب مكتف، وتطلب الدخول اليها محاطة بما يسمى انصارُها، قد يبحث البعض له عن مبررات. اما ان تتخطى القاضية الضابطة العدلية، اي قوى الامن الداخلي، وتطلب من مدنيين خلع ابواب شركة خاصة وبحضورها، فهي سابقةٌ خطيرة، قد تفتح ابوابَ جهنم، وتُحَول كلَ قاض وجماعته وانصاره، الى مجموعة تأخذ ما تعتبره حقَها بيدها، وحينها، “ما بعود في شي برد العالم.
ضربت القاضية عون القضاءَ اليوم ضربة قد تكون قاضية، والجسم القضائي المتهالك اصلا، والذي يُعينُ السياسيون قضاتَه في مراكزهم، يكاد ينهار، وعلى الرغم من كل ما حصل، هناك صمت قضائي مريب.
فحتى الساعة، لا اجتماعا طارئا لمجلس القضاء الاعلى، و لا تراجعا للقاضية غادة عون، التي ترفض تسليم القاضي سامر ليشع ملف التحويلات المالية والمضاربة على الليرة، في ما علمت الـ lbci ، ان القاضي بركان سعد، رئيس هيئة التفتيش القضائي اتصل اليوم بالقاضية عون، وابلغها بأن ما تقوم به هو تمرد وخروج عن القانون، في وقت يَقتصرُ عملُ وزيرةَ العدل حاليا على احالة الملف الى التفتيش القضائي، وهو ما قامت به ماري كلود نجم، لان لا صلاحيةَ اخرى لديها في هذه المرحلة .
قضائيا اذا، الملف مفتوح على كل الاحتمالات .
فالبقانون، وتحديدا في المادة 19 من اصول المحاكمات الجزائية، تُعطى صلاحيةُ النظر بالدعاوى المصرفية ودعوى البورصة، ومخالفة قانون النقد والتسليف حصرا للمدعي العام المالي، الذي يرأسُه حكما مدعي عام التمييز.
وفي حال عدم مراعاة هذه المواد، قد يؤدي ذلك الى تقدم المدعى عليهم، بدفوع شكلية الى قاضي التحقيق لبطلان التحقيقات بموجب المادة 73 ، فيُرد الملف بالشكل، وتسقطُ الملاحقات، وتكون القاضية عون ” حاربت طواحين الهوا “.