بمشروع قانون او بموافقة استثنائية، ترفع المسؤولية عن المصرف المركزي، وبحجة دعم المواد الأولية وتأمين البطاقة التمويلية، يستمر سحب أموال المودعين بالعملات الاجنبية من الاحتياطي الإلزامي للمصرف المركزي.
الخميس المقبل، ينعقد مجلس النواب لتمرير قانون البطاقة التمويلية مقوننا، والـ lbci حصلت على نسخة منه تختصر بالتالي: تؤمن الأموال من القروض والسندات الداخلية ….يعني بكلمتين …من أموالكم تدعمون وتؤمن بطاقتكم التمويلية.
من دون هذه البطاقة، ومع تقنين الدعم وارتفاع الأسعار، ستتحول حياة كثير من العائلات الى جهنم، ولكن أيكفي تأمين البطاقة للحد من الفقر؟.
منطقيا، السياسة المعتمدة اليوم صورة طبق الأصل عن سياسة مالية واقتصادية عمرها ثلاثين عاما، استنفدت أموال اللبنانيين لتثبيت سعر الصرف، وتستنفدها اليوم لتأمين الدعم.
ومع اعتراف السلطات كافة بفشل خطة الدعم، التي استنفدت خلال عام واحد 6,5 مليار دولار، من دون استفادة حقيقية للمواطنين، مقابل أخرى مضمونة للمحتكرين والمهربين، تتساءل مصادر مطلعة على مداولات المجلس المركزي في مصرف لبنان، عن جدوى استمرار الدعم وتتساءل:ألم يحن الوقت التفكير جديا بوقف الدعم وتحرير الأسعار؟. وتضيف:أين الحكومة من خطة متكاملة واستراتيجية واضحة تضع أسس استخدام ما تبقى من أموال المودعين في المصرف المركزي وشروطها؟.
بناء على هذه التساؤلات، هل سيرضخ المصرف المركزي لقرارات الحكومة وللموافقات الاستثنائية الموقعة من الرئيسين عون ودياب والوزراء المختصين، أم سيلجأ الى المادة 91 من قانون النقد والتسليف ومما في حرفيته: (فقط في الحالة التي يثبت فيها أن لا حل آخر، وإذا ما أصرت الحكومة مع ذلك، على طلبها، يمكن للمصرف المركزي أن يمنح القرض المطلوب، والتركيز هنا على كلمة “يمكن”).
مجددا، ندور حول سياسة الترقيع التي استفادت منها لسنوات طويلة أحزاب السلطة، التي تتخاصم علنا وتتحالف ضمنا، على قاعدة “مرقلي تمرقلك “، تماما كما فعلت اليوم في انتخابات نقابة المهندسين.
انتخابات مهما جاءت نتيجتها، صرخت في وجه أحزاب السلطة تقول: بيننا شبان وشابات قرفوا من قرفكن، وقرروا العمل على التغيير … وهو آت.