وزير الداخلية لم يعط الإذن باستجواب اللواء عباس ابراهيم . هيئة مكتب المجلس تريثت في الموافقة على رفع الحصانة عن النواب، وعللت تريثها بطلب خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها اثبات الشبهات والمتعلقة بكل من المدعوين للاستجواب، سندا للمادة 98، للتأكد من حيثيات الملاحقة، ليبني على الشيء مقتضاه.
هل يمكن القول إن اندفاعة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قد تعثرت ؟ ماذا سيقول لأهالي الشهداء الذين يلتقيهم دوريا، بعد تطورات اليوم؟
لإنعاش الذاكرة، القاضي فادي صوان اصطدم بمجلس النواب، وتمت مواجهته بالارتياب المشروع فتنحى.
قضية مرفأ بيروت تقف اليوم عند نقطة في غاية الخطورة، فإذا لم تعط الأذونات بالملاحقة ، وإذا لم ترفع الحصانات، يخشى أن يقفل الملف في القضاء اللبناني ، وقد تكون الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ هي اللحظة الكارثية لأقفال الملف ” وألله يرحم اللي راحوا ، والشفاء للجرحى، والله بيعوض عن المتضررين”. هذه هي الصورة السوداء الذي انتهى إليها هذا النهار الأسود ، ولولا ” العيب والحيا” لاتهم أهالي الضحايا بانهم هم الذين يقفون وراء انفجار المرفأ.
لكن إذا أقفل التحقيق محليا، فماذا يعني ذلك؟ من سيلاحق المطالبة بتحقيق دولي؟ وفي حال وضع على نار حامية ، فلماذا سيسهل إذا كان التحقيق المحلي غير مسهل ؟
ليس ملف المرفأ هو وحده الذي يلامس الفضيحة ، ملف آخر يلامس الفضيحة بعدما بق حاكم مصرف لبنان إحدى البحصات عن تهريب المحروقات والمواد المدعومة، يقول الحاكم أمام وفد من جمعية الصناعيين: “الاعتمادات التي فتحت في الستة اشهر الأولى من العام 2021 لشراء المحروقات يوازي استهلاك عام 2020 وأيضا استهلاك العام 2019، وكذلك الأمر بالنسبة للأدوية وباقي المواد المدعومة”.
حين يستورد لبنان في ستة أشهر ما يوازي الاستيراد في 24 شهرا ، فأين تذهب المحروقات والمواد الغذائية المدعومة؟ أيها المواطن ” فكر واربح ” ، أما التجار والمستوردون وبعض شركات المحروقات ، هل لديهم ما يردون به على حاكم مصرف لبنان؟ كلامه إخبار بحقهم، لكنهم لديهم من يمنع عنهم الملاحقة، السنا في زمن منع الملاحقات؟
وليكتمل المشهد إصابات كورونا على ارتفاعها، اليوم 404 إصابات، منها أربعون من الوافدين ، فيما عدد الوفيات اثنان.