بعد تسعة أشهر إلا أسبوعا على التكليف، وقبل خمسة عشر شهرا على انتهاء العهد، خرج الرئيس سعد الحريري من عهد الرئيس العماد ميشال عون.
عون الذي قال عن حكومة الحريري في اول العهد إنها ليست حكومة العهد الأولى، قال له في مناسبة تشكيل الحكومة ما قبل الأخيرة في العهد “ما رح نقدر نتفق”، فرد الحريري بالإعتذار، ليكون السؤال الاساسي: ماذا بعد الإعتذار؟
رئيس الجمهورية سيدعو إلى استشارات نيابية ملزمة للتكليف، هل ستسبق الدعوة “مشاورات” للتوافق على من سيتولى التأليف؟ هل سيسمي الرئيس الحريري أحدا؟ إذا امتنع، فماذا سيكون عليه موقف كتلة نواب المستقبل؟ ماذا عن موقف نادي رؤساء الحكومات السابقين؟
خرج الرئيس الحريري من الحلبة وهو على قطيعة مع المملكة العربية السعودية، فهل يكون خروجه مناسبة إلى عودة المملكة إلى الحلبة السياسية اللبنانية من موقع الفاعل والمؤثر والشريك ومن خارج بوابة “الحريرية السياسية”؟ هل من الممكن بعد اليوم تجاهل رأي المملكة؟
إذا كان أحد الدروس المستخلصة من هذه الأزمة أن لا حكومة من دون الوقوف على رأي المملكة، ولا حكومة من دون ضوء اخضر من حزب الله، فمن سيؤمن هذه “الخلطة السحرية” التي تنجب رئيسا مكلفا لا تضع المملكة فيتو على إسمه ولا يعترض عليه حزب الله؟ هل “خلاطة التكليف” ستكون تصنيعا أميركيا فرنسيا مصريا الصنع؟ هل من الشروط ألا يستفز الإسم حزب الله.
مرحلة جديدة بكل عناصرها ومعطياتها بدأت منذ اليوم، سيغيب عن المشهد الرئيس سعد الحريري، فمن هو الفدائي الذي سيتولى المهمة شبه المستحيلة في وقف التدهور والإنهيار؟ ومن هو رئيس الحكومة الذي سيكون من ضمن مهامه إجراء الإنتخابات النيابية المقبلة بعد قرابة التسعة اشهر؟
من المبكر تقديم إجابات عاجلة، لئلا تأتي متسرعة، لكن المؤكد ان الرئيس الحريري خرج من معادلة السلطة التنفيذية وقد يستعد لمعادلة، ومنازلة الإنتخابات النيابية، لكن وفق ما هو واضح فإن انتخابات الألفين لا تتكرر في 2022.
وإذا توسع “بيكار” الأسئلة: ماذا سيكون عليه موقف Sponsor الرئيس الحريري، الرئيس بري الذي ظل مطالبا الحريري بعدم الإعتذار حتى آخر رمق؟
مرحلة جديدة بدأت ولننتظر المشاورات ثم الإستشارات علما أن الدولار لم ينتظر أحدا فواصل ارتفاعه الجنوني.