بتسع صفحات مقتضبة، كتب البيان الوزاري لحكومة العزم والعمل قبل ان يعرض على مجلس الوزراء في بعبدا غدا، وينطلق بمسار طبيعي لنيل ثقة المجلس النيابي الاسبوع المقبل.
لم يترك البيان نقطة تهم اللبنانيين ومشاكلهم الطارئة الا وتطرق اليها وكأن الرئيس نجيب ميقاتي ومعه الوزراء استعرضوا الملفات الصعبة للقول: نحن راغبون بحلها وقد نكون قادرين .
البيان شهد ثلاث جلسات للجنة الوزارية، نوقش خلالها اكثر من بند.
البنود الاستراتيجية ولعل اهمها, التمسك باتفاق الهدنة مع اسرائيل والسعي لاستكمال تحرير الاراضي المحتلة مع تأكيد حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي، اضافة الى تعزيز العلاقات مع الدول العربية, اتفق عليها سريعا .
وتركز النقاش بعدها على تفاصيل البنود الاخرى لا سيما الاقتصادية منها.
ادخل على المسودات اكثر من تعديل طفيف، لتنتهي بصيغتها اليوم وتدرس من قبل الوزراء غدا لا سيما ان معلومات للـ LBCI تحدثت عن وجود نقاط لا تتعدى الاربع , ابرزها بعض البنود الاصلاحية، وخطة تصحيح القطاع المصرفي او اصلاحه قد تحتاج لمزيد من النقاش ، من دون ان يعني ذلك ان على هذه النقاط خلافات جوهرية .
على اساس البحث عن النقاط المشتركة والحلول سيقر البيان حكوميا ,وتنال الحكومة الثقة نيابيا , ليبدأ العمل بعد الثقة
فهل ستطبق بنود البيان وعلى رأسها استعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي و مع الدائنين للتوصل إلى اتفاق على “آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان ام ستدخل في البازارات والعراقيل السياسية كما سبق وحصل؟
وهل من يتجرأ مجددا على التلاعب بمصير اللبنانيين بعدما بلغوا القعر و أسوأ حالات الكساد الاقتصادي في التاريخ الحديث ؟
وهل ستتمكن الحكومة من تأمين شيء من الاستقرار المالي للبنانيين، لا سيما وان الرئيس ميقاتي اعلن منذ قليل ان الهم عنده اليوم استقرار الدولار ، وهو ما يعمل عليه من ضمن خطة شاملة مع حاكم مصرف لبنان .
ميقاتي اضاف: استقرار الدولار اهم عندي من هبوط سعره وينتظر ان يكون سعره ما بين 14 او 15 الفا .
والاهم ، كيف سنعيد بناء الدولة , بعدما برهن الانهيار المالي والاقتصادي انها تقسمت دويلات دويلات وزعامات وزعامات واصبح لكل حزب ولكل مناصر لكل شارع وجماعة ومجموعة ,وكل صيدلية وكل محطة بنزين زعماؤها ، يتحكمون بالمواطنين المتمسكين بالبقاء في لبنان ، على امل انتصار الدولة على الدويلة.