بغالبية نيابية كبيرة، ستنال حكومة “معا للانقاذ” ثقة المجلس النيابي. بعد الثقة، مطلوب أمران: بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي والعمل على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في آيار 2022.
التفاوض مع صندوق النقد سهل نظريا، فالصندوق يعرف ماذا يريد، في وقت لا يعرف لبنان ماذا يريد، لأن لا وجود حتى الساعة لفريق مفاوض واحد، بل لفرق لبنانية عدة مفاوضة، وهذا ما يحب حله سريعا منعا لتكرار خطأ حكومة الرئيس حسان دياب، والحل عمليا، يترجم عندما يتفق الرؤساء عون بري وميقاتي على رؤية واحدة تجاه الimf، فتفضلوا الى الحل لأن الوقت ليس لصالحنا.
مهمة الانتخابات أيضا مطلوبة، فالعالم يعتبرها مفصلية، إذ تحدد هوية البلد الذي نريد. وعلى أساس هذه الهوية التي ستتكون ليس فقط عبر الانتخابات النيابية، وإنما أيضا عبر ما ستترجمه خلال الانتخابات الرئاسية، تستعاد الثقة بالسلطة اللبنانية، فيتغير موقف العالم، وحينها فقط، قد تنتهي مرحلة إغلاق دفتر الشيكات على بياض، لتحل مكانها استعادة الحديث عن القروض والمساعدات.
الداخل اللبناني بدوره يراقب. حاجته الملحة اليوم، هي تأمين أدنى مقومات الحياة لعائلات تخطى الفقر عندها الخطوط الحمر، في ظل رفع واقعي للدعم، غير مترافق مع سياسة حماية اجتماعية.
في مسار الحكومة الطويل، وقفات أساسية لكل منها أهميته. أولى هذه الوقفات، ماذا ستفعل الحكومة بمليار ومئة وخمسة وثلاثين ألف دولار، وصلت الى لبنان من مخصصات صندوق النقد الدولي؟ هل ستستثمرها في مشاريع طويلة الأمد كبناء معامل كهرباء، وتخصص جزء منها للبطاقة التمويلية، أم أنها تواصل سياسة السلة المثقوبة، التي أوصلتنا الى الانهيار الكبير؟.
ومن الوقفات أيضا، ماذا ستفعل الحكومة ومعها المصرف المركزي حيال التعميم 151 الذي ينتهي في أيلول الحالي وسط معلومات تؤكد للLBCI، أن التعميم سيمدد على أن يبقى سحب أموال المودعين على سعر ال3900، منعا لتضخم لا يمكن تحمل عواقبه، كما أوحى الكسندر موراديان نائب الحاكم الرابع أمام النواب عندما قال: “المركزي يدرس تأثير الكتلة النقدية المتوقعة على السوق في حال تعديل سعر السحوبات، وهل هي مؤاتية، وعلى هذا الأساس فقط سيتخذ قراره”.
واخيرا وليس آخرا، كيف ستحل الحكومة، أيضا مع المركزي كيفية تأمين ملايين الدولارات لتأمين المشتقات النفطية متى رفع الدعم، علما أن هذه الدولارات، مصدرها الوحيد المصرف المركزي، فهل يكون الحل عبر منصة صيرفة؟.
ساعات قليلة، تنال بعدها الحكومة الثقة، ليبدأ العمل الفعلي، في وقت صارت يوميات اللبناني شبه قاتلة.