لا شك ان لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون برئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجمعة خبر مهم بحد ذاته، على الاقل محليا، فهو سيعيد وضع لبنان الرسمي على الخارطة الدولية بعد غياب تام دام اكثر من عام.
فالحكومة التي رعت باريس تأليفها شكلت، وهي تحتاج لاستعادة ثقة العالم بها، لتنطلق في عملية النهوض الاقتصادي والمالي.
على هذا الاساس، اطلق الرئيس ميقاتي عجلة العمل الديبلوماسية، وتوجه بها الى فرنسا، في عز الكباش الفرنسي الاميركي.
صحيح ان الرئيس ايمانويل ماكرون يحتاج لتجميع كل ورقة ضغط او ربح، اذا اضطر لاستكمال المواجهة مع حليفته الولايات المتحدة، وقد يكون لبنان بتاريخ علاقاته مع فرنسا حتى الانية منها، احد هذه الاوراق.
لكن الصحيح ايضا، ان الاشتباك الى طريق الحل، فقد اعلن الرئيسان الاميركي والفرنسي منذ قليل انهما سيلتقيان الشهر المقبل في اوروبا وقررا اطلاق عملية تشاور معمق تهدف الى تأمين الظروف التي تضمن الثقة بين بلديهما.
هذا علما ان الاميركيين كان سبق وسلموا الملف اللبناني الى فرنسا، واتفقوا معها على مصالح متقاطعة تبدأ بالمحافظة على أمن لبنان وحماية جيشه، وصولا الى تأليف حكومته وبدء عملية الاصلاح، تمهيدا لانتخابات تشريعية يراد منها احداث تغيير في الاكثرية النيابية.
تقاطع المصالح الدولي هذا يبدو صامدا.
وعلى هذا الاساس سيدخل الرئيس ميقاتي الاليزيه حاملا معه خطة ترتكز على مبدأ القيام بكل ما امكن داخليا، وكل ما يساعد فرنسا لاطلاق مساعدة لبنان ضمن تأثيرها الدولي وطاقاتها.
هذه الخطة تبدأ بمحاولة اعادة احياء مؤتمر سيدر، وكيف ممكن احياؤه وضمن اي شروط والاهم، من اين يمكن بدء العمل على ذلك، ثم اقناع دول الخليج باعادة الانفتاح على لبنان، وتكثيف العمل الداخلي عبر استعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وحل مشاكل اللبنانيين، من الكهرباء، الى اعادة اعمار مرفأ بيروت، الى تأمين الحماية الاجتماعية للبنانيين الذين وجدوا انفسهم عالقين بين رفع الدعم وغلاء الاسعار من جهة، وغياب اي مساعدة فعلية لهم من جهة اخرى.