عند الأولى والنصف من بعد ظهر اليوم، أوقف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار التحقيق في انفجار المرفأ، إثر تبلغه طلب الرد المقدم ضده من الوزير المشنوق بواسطة محاميه الاستاذ نعوم فرح أمام محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا.
ماذا يعني هذا التطور؟ يعني ان التحقيقات جمدت إلى حين البت بطلب الرد ، والقرار يحتاج إلى شهر، وفي ضوئه يحدد ما إذا كان القاضي البيطار يكمل في الملف أو تكف يده.
مصادر قضائية رجحت أن ترد محكمة الاستئناف الطلب، لعدم الإختصاص ولأنها ليست الجهة الصالحة للنظر فيها، وبناء على هذا الرد يعاود المحقق العدلي تحقيقاته، ليبقى السؤال: في فترة الشهر للبت بالقرار، ماذا يمكن ان يحصل؟
آخر المستجوبين اليوم كان نائب رئيس فرع الأمن القومي العميد جودت عويدات.
في المحصلة، كباش جديد بين المحقق العدلي والسياسيين، وتأخير جديد في التقدم في اتجاه معرفة حقيقة ماذا حصل في المرفأ.
تطور اليوم سبب صدمة في غاية السلبية لأهالي الضحايا وأعطى إشارة غير مشجعة تجاه الخارج إلى قدرة القضاء على التفلت من الاعتبارات السياسية والضغوط المفروضة عليه.
بالعودة إلى الملفات القديمة الجديدة، السلطة التنفيذية منهمكة في الإعداد لبدء المفالوضات مع صندوق النقد الدولي، ويرجح أن يتبلور الموضوع في جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع.
في ملف المحروقات، أسبوع أول من دون طوابير، من دون ان يعني ذلك أن الأزمة انتهت.