فجأة تذكرت السلطة أن هناك قضية في لبنان إسمها قضية النازحين، ولم تكن لتفعل ذلك لو لم تلتقط إشارات عن تحركات ميدانية, قطباها : لبنانيون من جهة، امتعاضا من منافسة السوريين لهم في كل المجالات، ونازحون سوريون من جهة ثانية ردا على ما يرون انهم يتعرضون له.
السلطة وقفت في الوسط، منعت التحركات على الأرض من أي جهة كانت، سحبت صاعق التوتر، لكنها لم تسحب مسبباته. فمقررات الاجتماع الوزاري في السرايا الحكومية ذكر بالمقررات التي سبق ان اتخذت ولم تطبق، ومنها:
– تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الاراضي اللبنانية.
– الطلب من الاجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية.
– تسجيل ولادات السوريين على الاراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين.
فهذه المقررات ليست جديدة، وكما لم تطبق في السابق، فكيف ستطبق راهنا ومستقبلا؟
وزير الداخلية، من دار الفتوى، كان سقفه أعلى, بحيث أعلن أن “من الواجب احترام القانون اللبناني, وأن يكون السوريون الموجودون في لبنان، خاضعين للدستور اللبناني ومن الواجب تنظيم وجودهم فيه”.
وأضاف: “لن نسمح بالتحريض على الجيش اللبناني وعلى الدولة، وعلى النازح السوري أن يلتزم القانون”.
في مطلق الأحوال، هناك حقيقة لا تخضع للاجتهاد وهي الأرقام, خصوصا إذا لم تكن وجهة نظر.
قبل الدخول في تفاصيل قضية النازحين، نشير إلى أن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في بيروت مدة يومين، وسيعقد مؤتمرا صحافيا بعد غد الجمعة، بعد ان يكون قد استكمل لقاءاته بالرئيسين بري وميقاتي ووزير الخارجية.