كل الملفات التي ستبحث هذا الاسبوع يقال انها مهمة. فمصير احضار حاكم المصرف المركزي رياض سلامة امام القاضية غادة عون كشاهد لم يتبلور بعد. وكذلك ملف مثول المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان امام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور الخميس المقبل، على خلفية ادعاء القاضية غادة عون عليه. أبشع ما في هذين الملفين، واذا اضفنا اليهما تحقيقات المرفأ التي يجريها القاضي بيطار، انهما كشفا مستوى تدخل السياسة في القضاء.
وهذه الملفات التي تعلو لتخفت بعد ايام قليلة، تبقى خافتة امام قضايا اربع هي: الاصلاحات اولا، التفاوض مع صندوق النقد الدولي، اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لتليها الانتخابات الرئاسية، وترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل.
على هذا الاساس، من المفترض ان يصل الى لبنان آوائل الشهر المقبل وزير الخارجية الفرنسي جان ايف ودريان , وعلى اجنتده موضوعان:
– تفعيل العمل مع السعودية وسائر دول الخليج لدعم صندوق دعم لبنان، من خارج اطار الدولة، منعا لمزيد من التدهور الذي سيطال اللبنانيين، وهو ما لم يتضح بعد نظرا لما يعتبره البعض غياب الاصلاحات.
– تأكيد الدعم الفرنسي للبنان ولضرورة البدء فعليا بالتحضير للانتخابات النيابية في الخامس عشر من آيار المقبل.
في الوقت المستقطع حتى وصول الوزير الفرنسي، تتحدث المعلومات عن امكان معاودة التفاوض مع صندوق النقد الدولي اعتبارا من هذا الاسبوع، فيما برز اليوم اعلان الرئيس نبيه بري في حديث الى صحيفة الاهرام، ان لا احد يستطيع ان يمنع اجراء الانتخابات. لكن اللافت في حديث بري، الفرق بين النسختين العربية والانكليزية للمقابلة، فيما يرتبط بكلامه عن اعلان الرئيس سعد الحريري تعليقه العمل السياسي. ففيما نقلت النسخة الانكليزية قول بري ان الحريري منع من خوض الانتخابات، وان تعليقه العمل السياسي لم يكن بقرار شخصي منه، لوحظ ان الاهرام وفي نسختها العربية، اقتطعت المقطع واكتفت بالنسخة العربية بالقول ان بري، وردا عن سؤال الصحافي عن تداعيات قرار الحريري اكتفى بالقول: لا تعليق.
الى هذه المواضيع، تبقى العين على ملف ترسيم الحدود البحرية، فهل يتوحد اللبنانيون في موقفهم، فيما لبنان بأمس الحاجة الى بدء عملية التنقيب؟
