ساعات قليلة تفصل اللبنانيين عن منتصف ليل الرابع من نيسان، الموعد الاخير لتسجيل اللوائح الانتخابية في المديرية العامة للشؤون السياسية في وزارة الداخلية تمهيدا لاجراء الانتخابات النيابية المقررة في الخامس عشر من أيار.
وفيما يتوالى تسجيل اللوائح، برزت معضلة امتناع الداخلية عن تعديل بعضها، أو تعديل بعض من الاسماء في داخلها.
وقد علمت الLBCI أن وزير الداخلية بسام المولوي لم يكن على علم بهذه المعضلة، ولم يتلق اي مراجعة شخصية في هذا الخصوص، وأنه سيكون اعتبارا من صباح الغد مع فريق عمله في الوزارة لقبول المراجعات في هذا الخصوص على ان يعقد مؤتمرا صحافيا منتصف الليل.
واعتبارا من الخامس من نيسان، سيعيش البلد على وقع الانتخابات وخطابات الاحزاب والمعارضة والمرشحين المستقلين، وقد ينسى هؤلاء ومعهم اللبنانيون ان الخطر الاكبر يأتي من الانهيار الاقتصادي ومن تضييع فرص الانقاذ وأن احدى هذه الفرص تناقش في مفاوضات صعبة تمتد لاسبوعين مع صندوق النقد الدولي.
تقول معلومات الLBCI أن الاسبوع الاول من التفاوض حقق تقدما، وانه تم التوصل الى اكثر من نقطة مشتركة بين وفد الصندوق والوفد اللبناني المفاوض وان العمل جار على نقاط اربعة هي الكابيتال كونترول، الموازنة، السرية المصرفية واعادة هيكلة القطاع المصرفي.
مشروع الكابيتال كونترول وقع وأحيل الى مجلس النواب.
حتى الساعة، لم يدرج على جلسة اللجان المشتركة المقررة الاربعاء، والمخصصة لمناقشة قانون استعادة الاموال المنهوبة ما يضيع على الاقل اسبوعا من الوقت الثمين لاقراره من قبل النواب، لا سيما ان الصندوق لن يخصص ولو دولارا واحدا للبنان من دون اقرار الكابيتال كونترول.
هذا القانون قد تدخل اليه بعض التعديلات، ومفترض ان يبت به سريعا، في وقت يبدو ان الجميع اقتنع بأن الخيارات ضاقت.
