إذا كانت انتخابات نقابتي أطباء الأسنان والصيادلة على هذا المستوى من عدم التنظيم وافتعال الإشكالات، وصولا الى تعليق الانتخابات، فتخيلوا ما الذي ينتظرنا في الانتخابات التشريعية المقبلة.
ما حصل بروفا بشعة، تبادل خلالها المرشحون الاتهامات والتشكيك وصولا الى إعادة إحياء الأعراف المذهبية والطائفية، ونتيجة اليوم الانتخابي النقابي مهما أريد لها أن تكون بشعة، ومهما بعث عبرها من رسائل سياسية وانتخابية، فهي لن تفعل فعلها.
فالانتخابات التشريعية في العام 2022 مطلب دولي صعب تخطيه، وحاجة محلية يدرك الداخل اللبناني ولو على مضض أن التلاعب بمصيرها يعني فعليا الانزلاق الى المزيد من الفوضى، إلا اذا كان هذا المطلوب، أي الوصول بالبلاد الى الانهيار الكامل، حتى تتبلور صورة المنطقة ككل، انطلاقا من مؤتمر فيينا غدا واعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني وتداعيات نجاح المؤتمر او فشله، ليبنى ساعتها فقط على الشيء مقتضاه.
بروفا اليوم، ستظهر تداعياتها سريعا، إما الغد فيوم آخر، هذه المرة على مستوى الطعن المقدم أمام المجلس الدستوري. فالاثنين من المقرر أن يقدم المقرر تقريره الى المجلس الدستوري، وأمام رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب مهلة خمسة أيام ليدعو الى أول جلسة للهيئة العامة للمجلس الدستوري للفصل بالمراجعة المقدمة من نواب تكتل “لبنان القوي” في التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب، على أن يكون القاضي مشلب أبلغ أعضاء المجلس خلال هذه الأيام مضمون التقرير وحدد موعد الجلسة.
هذا الموعد هو فعليا موعد بدء العد التنازلي لمهلة الخمسة عشر يوما التي يحتاجها المجلس كحد أقصى، لاتخاذ قراره النهائي بقبول الطعن او رفضه، وسط حديث عن أكثر من سيناريو لهذه العملية.
أول سيناريو عدم تأمين نصاب الجلسة وهو أن يحضرها ثمانية قضاة من أصل عشرة يتألف منهم المجلس، وأن يتكرر تطيير النصاب حتى نفاذ الأيام الخمسة عشر، حينها وعملا بأحكام قانون المجلس الدستوري، تعتبر المراجعة مردودة والقانون مطابقا للدستور، فتثبت الانتخابات في موعدها المقرر في ال27 من آذار، وتتحول الأنظار الى توقيع مرسوم الانتخابات، لا سيما وأن رئيس الجمهورية أعلن أنه لن يوقعه في حال كان تاريخ الانتخابات في آذار.
أما في حال تأمين نصاب المجلس الدستوري، يصبح التركيز على قدرة 7 من أعضائه على توحيد موقفهم تجاه قبول الطعن او رفضه، وايضا خلال مهلة الخمسة عشر يوما.
في المحصلة، أيام مفصلية يتقرر خلالها مصير الانتخابات التشريعية، فيما تتقاطع المعلومات أن موعد إجرائها في آذار ساقط فعليا، ليبقى السؤال: هل أن أحدا يريد فعلا اجراء الانتخابات، أم أن المطلوب تطييرها أصلا، وقد تكون بروفا اليوم فصل من مسرحية طويلة.