لبنان ينتظر المفاوض الأميركي، بعدما طلبه، برؤسائه الثلاثة، الأحد أو الإثنين، وما دون ذلك تحليلات واجتهادات ومواقف، لا تقدم أو تؤخر، خصوصا أنها حولت البلد “حكومة وشعبا ومؤسسات” إلى خبراء في الترسيم والحدود البحرية والمناطق الإقتصادية الخالصة.
على مستوى حزب الله، الأمين العام يتحدث بعد غد الخميس عن ملف الترسيم، فيما كلف الحزب النائب السابق نواف الموسوي بملف الترسيم والتواصل مع القوى السياسية. المعروف أن الموسوي يتولى الإتصالات الديبلوماسية بين الحزب والسلك الديبلوماسي الأجنبي في لبنان.
في الإنتظار، ملء الوقت الضائع، باستكمال ما اصطلح على تسميته “إستكمال المطبخ التشريعي” عبر انتخاب اللجان النيابية الذي لم يحمل سوى مفاجآت طفيفة، مع إبقاء بعض القديم على قدمه، فيما انتخاب رؤساء اللجان يتوقع أن يتم غدا.
قضائيا، المواجهة بين القضاء وحاكم مصرف لبنان مستمرة، فبعدما قاضى الحاكم وشقيقه الدولة اللبنانية بسبب ما يصفانه بأنها “أخطاء جسيمة” إرتكبها المدعي العام جان طنوس في تحقيقه، وتقول الدعوى إن طنوس متحيز ويفتقر إلى السلطة القانونية للوصول إلى المعلومات المصرفية، وتتحدث الدعوى عن أن القاضي طنوس حاول الإلتفاف على القنوات الرسمية للتنسيق مباشرة مع هيئات قضائية في الخارج بشأن التحقيق.
على أثر دعوى المخاصمة هذه، تم تعليق التحقيق.
الرد القضائي يتوقع أن يتم غدا، إذ علم أن القاضي طنوس يتجه مجددا إلى الإدعاء على سلامه وإحالة الدعوى إلى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، وتضيف المعلومات أن هذه الخطوة القضائية المتوقعة غدا، تحظى بغطاء سياسي رسمي، علما أن جهات قضائية، ومنها النيابة العامة المالية، نبهت إلى أن الإدعاء قبل البت بدعوى المخاصمة، من شأنه أن يسبب إشكالية قضائية.
إذا ملفات شائكة في أكثر من مجال، تبدأ بحقل كاريش ولا تنتهي بقصر العدل، لكن على أبواب الصيف والسياحة، البداية من هذا الملف الذي هو أوكسيجين لبنان.
