يمكن اعتبار عنوان اليوم: “بلبلة ترسيم وبلبلة قضائية”…
بلبلة الترسيم أن الجميع ينتظرون المفاوض الأميركي على أحر من “الخطوط”، فهل الموقف اللبناني موحد في هذا المجال؟
الموفد الأميركي يريد أجوبة خطية، تكون بمثابة وثيقة، فهل يقدم لبنان على إعطائه شيئا مكتوبا؟ وفي حال امتنع عن إعطاء أجوبة مكتوبة، واصر الموفد الأميركي على أجوبة مكتوبة، ماذا سيحصل في هذه الحال؟
مصادر في رئاسة الجمهورية أكدت أنه لم يجر إعداد أي رد مكتوب على مقترح هوكستين، وسندلي بملاحظاتنا شفهيا، ونحن من يقرر إذا كنا سنتقدم لاحقا برد كتابي أم لا، فهذا قرار لبناني، وليس هو من يملي علينا ماذا نفعل. لكن المصادر لفتت إلى أن لبنان على استعداد لتسهيل مهمة هوكستين المكوكية، وكوسيط نزيه وفق اتفاق الإطار.
عمليا لا جواب اليوم، أما الجواب الوافي فسيكون الإثنين غداة وصول هوكشتاين، وما قبل ذلك بلبلة.
البلبلة القضائية تمثلت في ان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ختم التحقيقات الأولية المتعلقة بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأحاله إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد أبي حيدر، الذي أوعز إلى رئيس القلم بعدم تسجيلها وعدم إعطائها رقما أساسا، وغادر مكتبه.
بعد هذا التطور، الذي لا يخلو من الإثارة والبلبلة على المستوى القضائي، ماذا سيحدث غدا؟ وفي حال تمسك القاضي ابي حيدر بقراره، ماذا ستكون عليه ردة فعل القاضي عويدات؟ ما هو الإجراء الذي يمكن أن يتخذه، وبحق ابي حيدر بالذات؟ هل بإحالته الى التفتيش القضائي أو ما هو أكثر؟ بماذا يمكن أن يرد القاضي أبي حيدر في حال جرت إحالته؟ هل بالتأكيد أن الملف، من الناحية القانونية، هو من صلاحية النائب العام المالي علي ابراهيم؟ هل بالغمز من أن عويدات تسلم أو تبلغ دعوى المخاصمة من محامي سلامة؟
ما سبق من تساؤلات، يؤكد بما لا يقبل الشك، ان الملف دخل دهاليز الكباش القضائي السياسي، وأن المعنيين بهذا الملف، من مراجع سياسية وربما دينية وقضائية، دخلت المعركة بأسلحة غير معتادة، بحيث بات من الصعب الفصل في هذا الملف، بالاكتفاء بالبنود القانونية فقط.