مبدئيا، مر قطوع الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة حتى قبل ان يبدأ حتى صباح غد.
فالمنافسة ” عالمنخار ” بين المرشحين الاقويين لتبوء المنصب، اي نجيب ميقاتي ونواف سلام سقطت، واظهرت نتائجها حتى الساعة ,تقدم ميقاتي بأشواط على سلام , والهدية اتته من تكتل الجمهورية القوية , الذي اعلن انه لن يصوت لا لسلام ولا لميقاتي لرئاسة الحكومة.
عمليا جردت الجمهورية القوية نواف سلام من اصوات ثمانية عشر نائبا فأمنت وصول ميقاتي التي اظهرت البوانتجات انه يعتمد على اصوات اثنين وخمسين نائبا حتى الساعة على الاقل.
عدم منح اصوات كتلة الجمهوية القوية لنواف سلام برره رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالقول : ان الكتلة التي كانت من اوائل من سمى سلام لم تجد عنده اليوم نية لتحمل المسؤولية، فكيف ستخوض معركة ايصاله الى رئاسة الحكومة وهي لا تعرفه مباشرة؟
والسؤال هنا: عندما سمت الجمهورية القوية نواف سلام لمنصب رئاسة الحكومة في آب العام 2020 هل كانت تعرف سلام حتى قال عنه جورج عداون خلال الاستشارات حينها: نعلم استقلاليته ونظرته السيادية وعلاقاته الدولية وهو لا يخضع للضغوط ونحن في حاجة في هذه المرحلة الى اناس من هذا النوع.
موقف الجمهورية القوية اعلن، فيما موقف كتلة نواب التيار الوطني الحر يتأرجح ويميل ايضا الى الورقة البيضاء، في وقت تدخل قوى المعارضة وقوى 17 تشرين الاستحقاق بالمفرق.
اما كتلتا امل وحزب الله فتميلان الى تسمية ميقاتي .
في عملية حسابية بسيطة، نجيب ميقاتي سيكون غدا رئيسا مكلفا تشكيل الحكومة، فهل ينجح في التأليف بسرعة وهل هو اصلا مقتنع به او يفضل ادخال بعض التعديلات على حكومته الحالية؟
وهل شروطه بتشكيل حكومة تكنوقراط ستضعه في مواجهة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المصر على حكومة سياسية وهو يملك مفتاح التوقيع مع ميقاتي على مرسوم التكليف؟
حتى الساعة يبدو ان المماطلة ستكون سيدة الموقف، حتى بلوغ موعد الحادي والثلاثين من آب، حينها يستطيع رئيس مجلس النواب الدعوة مبكرا الى الانتخابات الرئاسية فيدخل البلد في امر واقع جديد، تتغلب فيه معركة رئاسة الجمهورية على معركة تأليف الحكومة.