هذه عاقبة أن تضع السلطة المودعين وموظفي المصارف وجها لوجه.
في المشهد أمام ” فيديرال بنك “اليوم:المودع ضحية، والموظف ضحية، ورجل الأمن الذي يضبط الوضع ضحية.
المودع ضحية، هو يريد وديعته المحجوبة عنه من أواخر تشرين الأول 2019. هل ذنبه انه وثق بالقطاع المصرفي فوضع فيه وديعته؟
موظف المصرف ضحية، فهو يطبق السياسة النقدية التي يتبلغها من مجلس الإدارة.
مجالس الإدارة في نزاع مع مصرف لبنان الذي هو في نزاع مع السلطة التنفيذية.
إذا نحن في دوامة، لكنها دوامة على نار ملتهبة:
المودع يغلي لأن ما ورده من أخبار يفيد أن كثيرين من الزعماء ورؤساء الأحزاب والسياسيين والمؤثرين ورجال الدين، أخرجوا اموالهم ، فيما لم يبق سوى المودع العادي الذي لم يعد يستطع سحب دولار واحد ” فريش”.
تسلت السلطة إلى أن وصل الوضع إلى ما وصل إليه. لم تصدق السلطة أن الوضع سيصل إلى الإنفجار، لم تعالج شيئا، متكلة على الوقت أنه حلال المشاكل.
لم يبق باب ذل واحد إلا واستخدم ضد المواطن:
إذلال المواطن أمام الأفران ، ويخبرنا وزير الإقتصاد أن العصابة في الوزارة ، ولم يحرك ساكنا.
إذلال المواطن امام الصيدليات، ويخبرنا وزير الصحة عن عصابات مستوردي الأدوية.
إذلال المواطن في السوبرماركت، ويحدثنا وزير الاقتصاد عن عصابات مستوردي المواد الغذائية واصحاب السوبرماركت.
واخيرا وليس آخرا ما حدث اليوم أمام ” فيديرال بنك” .
لماذا منذ ثلاث سنوات لم تحرك السلطتان التشريعية والتنفيذية ساكنا، إلى أن وصل المودع إلى أن يأخذ حقه بيده؟ فهل هذه الآلية هي التي ستعتمد؟ وهل ستتحرك السلطة أخيرا لتفادي انفجار سيأتي عاجلا؟
في السياسة ، الخرق الوحيد هو زيارة وفد من حزب الله لوليد جنبلاط في كليمنصو، والذي مهد له رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي بسلسلة من الإطلالات الإعلامية.
جنبلاط وصف اللقاء بالودي والصريح، وتركنا جانبا النقاط العالقة. الحاج حسين خليل قال: عرجنا على كل الملفات لكن لم ندخل في التفاصيل .
