سرب نص اتفاق الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل، ومعه تأكد المؤكد:
لبنان لم يفرط بأي من حقوقه، وبنى مراحل التفاوض على ثلاثة محاور جوهرية.
فهو تمسك بنقاط الاحداثيات التي اودعها لدى الامم المتحدة، وهي الخط 20، 21و 22 و23 ، و حصل على كامل بلوكاته الاقتصادية، وهي البلوكات 8 و 9 وعشرة .
اما المحور الثاني، المرتبط “بخط الطفافات”، فواضح انه لم يرسم، لا سيما ان الفريق اللبناني المفاوض ادخل على نص الاتفاق تعابير لا يمكن ان تحمل اي تأويل او تفسير.
فليس عابرا ان ينص الاتفاق على ما حرفيته:
“تحدد احداثيات الحدود البحرية دون اي مساس بوضع الحدود البرية” والمقصود هنا، حماية منطقة رأس الناقورة والنقطة الـ b1 شرقا، اما عبارة “وبهدف عدم المساس بوضع الحدود البرية في المستقبل”، فاختيرت بدقة ، لانها تعني ان لبنان لم يقبل بتبنى خط الطفافات كحدود بحد ذاتها، وقد اصر المفاوضون على اضافة جملة:
يتفق الطرفان على ابقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه ، بما في ذلك على طول خط العوامات البحرية الحالي،على الرغم من المواقف القانونية المختلفة للطرفين بشأن هذه المنطقة التي لا تزال غير محددة، ليؤكدوا ان خط الطفافات غير قانوني وغير معترف به.
اما المحور الجوهري الثالث ، فهو ذاك المرتبط بشركة توتال والتعويضات التي ستحصل عليها اسرائيل منها.
فكل كلمة كتبت في نص الاتفاق، عمل عليها لساعات وايام , لتخلص الى ان ليس للبنان اي علاقة بالاتفاق بين توتال وبين اسرائيل ، بينما سيحصل لبنان بموجب الاتفاق مع توتال، على كامل حصته من حقل قانا، وان المطلوب من الشركة المشغلة تطوير الحقل بأكمله وحصريا لمصلحة لبنان.
فعلها لبنان، وانجز اتفاقا تاريخيا.
هنأه الرئيس الاميركي جو بايدن، وخص بالذكر الرؤساء الثلاثة، والياس بو صعب، المفوض من قبل رئيس الجمهورية التفاوض في ملف الترسيم، ولكن الاهم ما قيل ما بين سطور اعلان الخارجية في واشنطن:
الاتفاق بداية حقبة جديدة من الازدهار والاستقرار في الشرق الاوسط ، وقد انجزه بلدان هما تقنيا في حال عداء، ولا علاقات ديبلوماسية بينهما .
فهل سيكون الشرق الاوسط ومعه العالم ، اعتبارا من لحظة توقيع الاتفاق , ولو على ورقتين منفصلتين، امام معادلة :
ما قبل ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل، وما بعد الترسيم؟
وهل يكون هذا الترسيم ، منطلقا لديبلوماسية جديدة، قادرة على وقف الصراعات والحروب ، من دون توقيع اتفاقيات سلام؟