مشهد ما بعد الزلزال، يلخص اليوم بالآتي: في تركيا يتكشف المزيد من الضحايا مع رفع المزيد من الأنقاض، والعدد كبير.
في سوريا المزيد من الضحايا والوضع أكثر تعقيدا للأسباب التالية: نقص في معدات رفع الأنقاض، نزاع بين مناطق النظام ومناطق المعارضة في موضوع صلاحيات تلقي المساعدات، ومواقف دولية تحاول التمييز بين النظام، المفروضة عليه عقوبات، وبين مناطق المعارضة التي تحاول أكثر من جهة دولية إدخال المساعدات إليها. النظام يدين الحصار، والمعارضة تتهم النظام بأنه يحاول الإفادة من الزلزال لفك الحصار. إدخال الزلزال في النزاع السياسي يفاقم معاناة السوريين في أي منطقة وجدوا فيها، سواء في مناطق النظام أو في مناطق المعارضة.
في لبنان عناوين الأزمات ما زالت على حالها، البارز منها الاجتماع الخماسي الذي انعقد في العاصمة الفرنسية، وفيما لم يصدر بيان عن المجتمعين، علمت الـLBCI أن سفراء الدول التي شاركت في الأجتماع الخماسي سيجولون الأسبوع المقبل على المسؤولين اللبنانيين لإطلاعهم على ما جرى في الاجتماع.
مصرفيا، يبدو أن الكباش سيشتد بين الحكومة والقطاع المصرفي، ففي معلومات خاصة بالLBCI المصارف تتجه الى الاقفال التام منتصف الاسبوع المقبل، هذا الموقف تبلور في مشاورات أجرتها المصارف مساء الاربعاء، وقررت على اثرها الانتقال من الاقفال الجزئي المنظم الذي بدأته الاثنين الى الاقفال التام. وهذا يعني عمليا، وقف كل العمليات المصرفية التي كانت تجري في ظل الاقفال الجزئي، ومنها وقف عمل ماكينات السحب ATM. ماذا سيكون رد فعل الحكومة؟ المصادر لم تشأ التعليق على القرار المرتقب للمصارف، لكنها أكدت أن الموضوع قيد المتابعة، وذكرت بأن وفدا من المصارف كان زار رئيس الحكومة، والاتصالات لم تنقطع حتى الساعة.