هل يكون شهر شباط شهر إضرابات؟ وهل إضرابات كانون الثاني ستمتد إلى الشهر الثاني من السنة؟ وهل سيواجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هذا الوضع غير المستجد بالدعوة إلى جلسة ثالثة لمجلس الوزراء؟ هل التأخير في توجيه الدعوة أن وزير التربية لم يستكمل ملف الجامعة اللبنانية وأساتذة التعليم الرسمي؟ أم أن حزب الله الذي دخل في جولة جديدة من اللقاءات مع النائب جبران باسيل سيدعو إلى فرملة الدعوة للجلسة الثالثة، لئلا يثير باسيل مجددا؟ وفي حال لم تنعقد الجلسة، أو أي جلسة، بماذا سيواجه الرئيس ميقاتي المطالب؟
الكرة في ملعب وزير التربية، ولكن ماذا عن وزير الأشغال؟ هل يحث بدوره على عقد جلسة لقطاع النقل بعدما أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الإضراب في الثامن من شباط المقبل. كيف سيواجه الرئيس ميقاتي هذه المطالب المتراكمة والمتسارعة التي لا تعني سوى إقرار المزيد من الأموال؟ فكيف؟ ومن أين سيتم التمويل؟
وما يزيد الأمور تعقيدا، الكباش المتجدد بين القضاء والصيارفة غير الشرعيين، صحيح أنهم غير شرعيين، لكنهم يمسكون بمفاصل القطاع. جديد هذا الملف أن المدعي العام العام التمييزي القاضي غسان عويدات وجه كتابا الى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، طلب فيه تسطير استنابات قضائية فورية إلى أفراد الضابطة العدلية كافة بغية إجراء التعقبات والتحقيقات الأولية كافة والعمل على توقيف الصرافين والمضاربين على العملة الوطنية والتسبب بإنهيارها.
السؤال هنا: إلى أين ستصل هذه الخطوة القضائية؟ في كل مرة يشتعل سعر الدولار تتم الإستفاقة القضائية ثم تخفت، ما يشير إلى أن الصرافين، ومن وراءهم، يبدون وكأنهم أقوى من القضاء، مع ذلك لننتظر ما ستؤول إليه هذه الخطوة القضائية القديمة – الجديدة.