فجر هذه الليلة، الثالثة وعشرون دقيقة، تكون مرت ثمانية أيام على زلزال تركيا وسوريا. عداد الضحايا مخيف ولاسيما في تركيا، وبعد ثمانية أيام بات شبه مستحيل العثور على أحياء تحت الأنقاض، ما يعني أن كلّ مفقود بات في عداد الضحايا، وهذا ما سيرفع العدد إلى أرقام هائلة.
اليوم ارتفعت الحصيلة إلى ما فوق الثلاثين ألفا، في تركيا وسوريا. في الموازاة حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث بأن حصيلة الزلزال “ستتضاعف أو أكثر”. ما يعني الخشية من أن يصل عدد الضحايا إلى أكثر من ستين الف ضحية، بحسب تحذيرات الأمم المتحدة.
في لبنان، كباشان قاسيان: كباش مصرفي بين المصارف والحكومة، هو الأقسى منذ بداية الأزمة النقدية، ولا يعرف الإتجاه الذي ستتخذه هذه الأزمة، لكن المضاعفات معروفة على المودعين. الكباش الثاني نيابي انتخابي تشريعي، فبمجرّد توجيه الرئيس بري دعوة إلى هيئة مكتب المجلس للإنعقاد غدا، لتحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية التي لم يحدد موعدها بعد، انفجرت قنبلة الإشكالات الدستورية لهذه الجلسة، انطلاقا من أن مجلس النواب هيئة ناخبة لا هيئة تشريعية. هذا المعطى الدستوري تلقى جرعة دعم قوية من البطريرك الراعي الذي أكد، بالقرائن الدستورية، أن المجلس هيئة انتخابية لا تشريعية، فأعلن أن “الأساس أن يلتئم مجلس النواب وينتخب رئيسا بموجب المادة 49 من الدستور. إن عدم إلتئامه والتمادي في الشغور لا يبرر مخالفة المادتين 74 و75 منه اللتين تعلنان “المجلس النيابي هيئة إنتخابية لا تشريعية”. إن مخالفتهما تنسحب على مخالفة المادة 57 المختصة بصلاحية رئيس الجمهورية، وتقضي على مبدأ فصل السلطات الذي تقره مقدمة الدستور في بنده (هاء). “ويختم البطريرك الراعي “إننا نعول على حكمة دولة رئيس مجلس النواب للمحافظة على وحدة المجلس”.
بعد هذا اللغم، وهذه المناشدة، هل يستجيب الرئيس بري إلى تعويل البطريرك الراعي على حكمته؟ وهل يؤدي هذا التطور إلى إعادة خلط الاوراق وإلى التراجع عن عقد جلسة تشريعية؟ العبرة غدا في اجتماع هيئة مكتب المجلس التي يجمعها الرئيس بري، والماثل أمامها توقيع الستة والأربعين نائبا على رفض الجلسة التشريعية.