بعد إجتماع اللجنة الخماسية في نيويورك أمس، إنتقل دور الوسيط في الملف الرئاسي اللبناني من فرنسا الى قطر.
فالمهل المفتوحة للوساطة الفرنسية أسقطتها الولايات المتحدة والسعودية، وعلى هذا الاساس يتوقع وصول موفد قطري الى بيروت اوائل الشهر المقبل، يحمل معه برنامج عمل عنوانه “رئيس تسووي”، ولائحة بأسماء يتصدرها قائد الجيش العماد جوزيف عون قد تقرب المسافات بين الافرقاء اللبنانيين.
فكيف سيتلقف هؤلاء الوساطة القطرية، وهي تحمل في طياتها سقوط ورقة سليمان فرنجية الرئاسية، لا سيما أن حزب الله المتمسك حتى الساعة بفرنجيه، لم يضع حتى خطة باء لاستبداله؟
الكل اليوم ينتظر ما تحمله قطر,فهل سيأتي موفدها ومعه عرض مقنع قد يدفع حزب الله لبدء التفكير بالمرشح الثالث، أم سيأتي لفرض رئيس ما على القوى المحلية، وهو ما سيرفضه الحزب معتبرا ان ذلك حق دستوري استخدمته المعارضة ايضا؟
في علم الحساب, يملك حزب الله ومعه حركة امل ومن يؤيدهما 51 صوتا من اصوات نواب المجلس.
أصوات مستحيل ان تأتي برئيس، كما هو حال اصوات المعارضة ومعها تقاطع التيار الوطني الحر، ولكنها قادرة على تعطيل اي جلسة، يفرض فيها اي رئيس.
فالى متى سيستمر ثنائي امل حزب الله بالتمسك بسليمان فرنجية؟ ومتى سيقتنع حزب الله اولا انه محتاج الى اصوات احدى الكتلتين المسيحيتين الوازنتين ,اي كتلة التيار الوطني الحر او القوات اللبنانية لايصال رئيس يطمئن له “حسب تعبيره ” الى بعبدا؟
صعب أن يتفق حزب الله مع القوات اللبنانية، بينما التفاهم مع جبران باسيل ممكن,على الرغم من اعتراف الحزب والتيار بأن حوارهما طويل واكثر من صعب.
من دون هذا الاتفاق,او اي اتفاق آخر تؤمنه اربع كتل نيابية وازنة,لن يفتح باب القصر الجمهوري, وسيحمل حزب الله مسؤولية عرقلة الانتخابات, وهو يبدو مستعدا لتحمل هذا,ولكن السؤال:الى متى؟
لا سيما ان المنطقة من حولنا تسير بخطى ثابتة نحو الاتفاقات والتهدئة, واليمن, حيث للحزب ثقل على الاقل معنوي اكبر دليل على ذلك.
اما الدليل الاخر فابلاغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الاميركي جو بايدن أن التوصل لاتفاق “سلام تاريخي” ممكن مع السعودية,ما قد يؤدي الى قطع “شوط طويل” نحو تحقيق السلام بين الفلسطينيين واسرائيل.