في ظل حرارة ولهيب حارقين غير مسبوقين، يمضي اللبنانيون ما تبقى من شهر تموز في أيام لم يسبق أن مرت عليهم على مستوى المناخ، وهذا ما يتوقع أن يستمر على هذه الوتيرة من الحر حتى آخر هذا الشهر، أي بعد عشرة أيام.
لهيب الحر يوازيه لهيب مالي، الموازنة العامة للعام 2023، بدأت تظهر طلائعها، في الدستور، اعتبارا من مطلع آب، تودع الوزارات وزارة المال موازناتها، ليصار إلى درسها وتجميعها لتصدر آخر السنة أو في آخر كانون الثاني على أبعد تقدير، لكن في دولة الرقم والوقت وجهة نظر، مازالت الحكومة والمجلس في طور درس موازنة هذه السنة، فعن أي إصلاح، نتحدث؟
الموازنة المتأخرة ستقع كالصاعقة على رؤوس وجيوب المواطنين، ضرائب ورسوم باهظة يطرح معها السؤال: كيف سيتحمل المواطن هذه الأعباء؟ خصوصا أن القاعدة المعتمدة دائما تقوم على تأمين الواردات من جيوب المواطنين، في المقابل، كيف سيتصرف نواب حاكم مصرف لبنان ولاسيما النائب الأول، مع اقتراب انتهاء ولاية الحاكم؟ تقوم خطة نواب الحاكم على ثلاثة 3 محاور:
– الاول مراجعة الموازنة.
– الثاني إقرار قوانين الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية الودائع.
– الثالث التعاون بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة لمعالجة سعر الصرف وفي هذا السياق جرى الحديث عن منصة جديدة.
الخطة التي يفترض تنفيذها بين شهري آب وتشرين الثاني المقبلين قالت أيضا بضرورة أن يجيز البرلمان للحكومة ان تقترض من مصرف لبنان 200 مليون دولار شهريا على مدى 6 أشهر اي ما يقدر بمليار و200 مليون دولار وواضح ان هذه الأموال هي لمواصلة تمويل الدولة ومنها الأجور والرواتب.
كلام جميل ولا اختراع للبارود في هذه الخطة، كل ما في الأمر أن النواب الحاكم، على غرار الحاكم، سيصرفون من ودائع الناس لكنهم يطلبون حماية تشريعية من مجلس النواب.
