بعد أسبوع ملتهب، سياسيًا وإعلاميًا، بين السرايا الحكومية وميرنا شالوحي، كأن هناك هدنة غير معلنة، أو على الأقل إستراحة محاربين … وما عزَّز من هذه الإستراحة أن رفع السقوف واللهجات لم يحقق غاياته سوى المزيد من الفوضى غير المنظمة في كل القطاعات: المالية والاقتصادية والصحية والكهربائية، والتربوية على الطريق، مع عودة المدارس فتح ابوابها، بعد انتهاء عطلة الأعياد.
العقدة الكأداء بين كل هذه الملفات هي انتخابات رئاسة الجمهورية، ففي هذا الإستحقاق، المؤجّل والمعلَّق، ترتبط كل الإستحقاقات والملفات الأخرى ، فالسلطة التنفيذية الممثلة بمجلس الوزراء، تبدو متعثرة ومنقسمة على بعضها ، بين وزراء يتخذون قرارات، ووزراء يطعنون في قرارات زملائهم، في سابقة لم تشهدها السلطة التنفيذية في لبنان لا في ايام الإنتداب ، ولا بعد الاستقلال ولا أثناء الحرب ولا ما بعد الطائف وفي ظل الوصاية السورية… حكومة تصريف الأعمال جبهات:وزراء يتراشقون بالصلاحيات والقرارات، ولا مَن يفصل بينهم، وكل فريق “يتمترس” وراء البنود الدستورية والقوانين المرعية الإجراء ، حتى الآراء منقسمة بين مَن على حق ومَن “الحق عليه”.
السلطة التشريعية تقف مشلولة أمام سلطة تنفيذية في وضع المستقبلة ، وتصرف الأعمال، فهي لا تستطيع مساءلة حكومة مستقيلة .
هكذا البلد في وضع تشريعي وتنفيذي غير مسبوق، في ظل وضعٍ إداري وقضائي وتبوي ومالي وصحي غير مسبوق ، وفي حال بقيت الأمور على ما هي عليه، فإن مصطلح “الآتي أعظم” يبدو متواضعًا في توصيف ما نحن عليه.
على رغم كل هذه الصورة السوداوية التي تتسبب بها التركيبة أو المنظومة، سمَّوها ما شئتم، فإن بصيص الأمل من الشعب من الناس، من أوكسيجين البلد، السياحة التي لا تترك زاوية إلا وتدخلها، حتى في أعماق البحر.
