ملأ الارهاب الخنادق بين السياسيين بدماء العسكريين، عندما ضرب مقتلا في طرابلس فأصاب به لبنان باربعة شهداء رسموا التنسيق بين الأجهزة الأمنية بالدم، بعيدا عن المتاريس السياسية.
ولأنه عمل ارهابي منشأه مدارس ومناهج تكفيرية مرعية، خرج عبدر الرحمان مبسوط، الارهابي العتيق منذ العام 2015، المتمرس بارهابه بين ساحات سوريا ولبنان، المعروف عند الأجهزة الأمنية، الموقوف في سجن رومية، والخارج منه باخلاء سبيل بعد أن أشبع تطرفا ككثيرين، خرج من انسانيته كوحش “داعشي” يغدر بأربعة فرسان أتوا من أقاصي الجنوب والبقاع والمتن ليحموا الأمن في طرابلس الفيحاء، فعادوا شهداء مخضبين بدمائهم المصابة برصاصات التحريض.
لم يكن بعض السياسيين والمعنيين على مستوى الحدث، بل ذهبوا لتحليلات وتبريرات لا ترتقي إلى مستوى الدماء التي بذلت، فاشتبكت التغريدات والتصريحات حتى كادت تفصل دماء الملازم أول الشهيد في الجيش اللبناني حسن فرحات والشهيد المجند ابراهيم صالح، عن دماء رفيقيهما في قوى الأمن الداخلي الشهيد جوني خليل والشهيد يوسف فرج.
وإلى أن يفرج الله على اللبنانيين الواقعين بين خطر الارهاب ورهاب الأداء لدى بعض الطبقة السياسية، تبقى الأسئلة هي الملاذ: ألا تستدعي فاجعة طرابلس التنبه والترفع لدى الطبقة السياسية وإبعاد القوى العسكرية والقضائية عن الزواريب الضيقة؟. ألا تستحق دماء العسكريين ومئات اللبنانيين النظر القضائي والأمني الدقيق لكل من أصابته لوثة الارهاب حتى يشفى منها، وإن أدى محكوميته أو نالته الشفاعة السياسية؟.
ويبقى الأمل بما أكده رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الأمن المصغر، من أن حادث طرابلس لن يؤثر على الاستقرار في البلاد، مع ضرورة تكثيف المتابعات الأمنية للمشبوهين، والمبادرة إلى تنفيذ عمليات استباقية عند الضرورة.