كأن البلد تنقصه اجتهادات، وهو الواقع تحت عبء الكثير من الملفات.
حتى ذهب البعض بقرارات فردية تحت مسميات تطبيق القوانين المرعية، فطاول ملفات لا يمكن معالجتها بالتبسيط الى حد التسخيف، والادعاء أنها تقنية، دون الالتفات الى ابعادها الاجتماعية والسياسية.
تحرك الفلسطينيون في لبنان ضد قرارات وزارة العمل حول العمال الفلسطينيين متسائلين ان كانت صدفة أن تصب هذه القرارات في مصلحة الادارة الاميركية ومشاريعها التوطينية، او انها تصادف بعد مؤتمر المنامة وما يحويه من مقدمات لصفقة القرن.
فلو ابتعدنا قليلا عن الشعبوية والزواريب الضيقة في بعض القرارات، والتفتنا الى حساسية المرحلة وما تحتاجه من رقي في الحسابات، والعودة الى مجلس الوزراء للبت بقرارات كهذه، وهو التوجه الذي يجنح اليه الجميع لمعالجة المسألة.
في مسألة الجلسات التشريعية التي يبدأها مجلس النواب غدا لمناقشة الموازنة، نقاشات باتزان ومسؤولية لايجاد المخارج القانونية، فالموازنة تحتاج الى قطع للحساب، والقطع يحتاج الى حكومة، والحكومة تحتاج الى نية سياسية للانعقاد في ظل كثير من التباينات.
ومن بين طروح الحل كما علمت المنار: إقرار الموازنة في مجلس النواب من دون قطوع الحساب، فلا يوقع رئيس الجمهورية على نشرها في الجريدة الرسمية الا بعد انعقاد مجلس الوزراء وإحالته مشروع قانون قطع الحساب الى المجلس النيابي .
مجلس النواب ينعقد غدا على نية مناقشة الموازنة لاقرارها، وستكون كتلة الوفاء للمقاومة بمواجهة اي محاولة للمس بذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة، كما قال النائب حسن فضل الله للمنار، وبمواجهة اي محاولة لتغيير المسار الاصلاحي الذي بدأنا به، كما اضاف .
