بضغط المهل الخانقة والمخارج الدستورية المختنقة، بدأت مناقشة الموازنة العامة بعدما اشبعتها لجنة المال والموازنة درسا وتشريحا، فيما البحث التشريعي عن مخارج قانونية لتمكين المجلس من اقرارها، في ظل مشكلة قطع الحساب الذي ما زال عالقا، والمحتاج الى الحكومة التي ما زالت معلقة.
دخلت بعض الكتل النيابية الى الجلسة التشريعية بقرار مسبق بالموافقة على الموازنة كما هي، وكتل اخرى بقرار رفضها لغايات سياسية او شعبوية، وبين الاثنين من يبحث في الموازنة بندا بندا، ويريد ابعاد كؤوسها المرة عن الطبقات المتوسطة والفقيرة، مع طرح البدائل التي باتت في غاية الوضوح للمجتمعين في مجلس النواب والمعتصمين خارجه.
ومن بين هؤلاء كتلة الوفاء للمقاومة التي قاربت الموازنة وارقامها، وسياساتها وابعادها، من خلال مداخلة النائب حسن فضل الله ، لسنا دولة فقيرة ونملك المال قال النائب فضل الله ويجب ان نصل الى الفاسدين،اي محاولة لايجاد تسوية هي جريمة بحق الوطن وسنقوم بما يمليه علينا واجبنا لمنعه، كما اضاف، اما عملية مكافحة الفساد فسنكملها وسننتصر بحسب النائب فضل الله.
لا بد من فتح نقاش وطني لحماية البنك المركزي من الشكوك، سائلا من يمنع استثمارات تقدمت بها دول الى لبنان غير ضغوط السفارة الاميركية.
يد الحكومة يجب ان تبقى بعيدة عن جيوب الفقراء، هي ثابتة حزب الله في الموازنة وخارجها، وهو ما كان يردده خارج الجلسة العسكريون المتقاعدون ونشطاء مدنيون وسياسيون ، وعلى مقربة منهم كان الفلسطينيون المصابون بقرارات وزير العمل التي تريد معاملة الفلسطينيين كباقي الوافدين للعمل في لبنان، وهو خلاف تاريخ العلاقة بين الدولة واللاجئين الفلسطينيين.
وبالعودة الى داخل المجلس، اسئلة كثيرة، الصناديق المتفلتة والمؤسسات التي تدير المال العام بنظرية الملك الخاص كالميدل ايست ومجلس الانماء والاعمار والبنك المركزي سأل عنها النائب جميل السيد، وسأل نواب آخرون عن دعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص، فيما اجابت كتلة القوات بلهجة سياسية انها ترفض الموازنة وستصوت ضدها، ليعلو صوت رئيس الحكومة سعد الحريري: انها موازنة افضل الممكن.