الموازنة على طاولة التشريح والتجريح لليوم الثاني في الجلسة التشريعية للمجلس النيابي، وبالتوازي مع مداخلات النواب المنقولة مباشرة على الهواء، مداخلات جديدة على طريق الحل للأزمة السياسية المعلقة للجلسة الحكومية، وبالتالي لقطع الحساب، ليعد رئيس الحكومة ولو بشكل غير قاطع ان جلسة وزارية ستعقد الاسبوع المقبل.
فيما الوقت المرتبط بقطع الحساب لا يحتمل الانتظار، ما يعني ان البحث مستمر لايجاد مخرج قانوني لاقرار الموازنة، موازنة ابرز ايراداتها المفترضة ضريبة الواحد بالمئة على الودائع المصرفية، التي تبرأ منها حاكم مصرف لبنان باسم المصارف، واعدا بالمساهمة بتخفيض العجز بطرق اخرى.
طرق غير ملحوظة في الموازنة ولا يعرف عنها اللبنانيون ولا حتى المعنيون شيئا، فيما ايرادات معروفة ما زالت خارج العين الحكومية وموازنتها، من الاملاك البحرية الى كبح المصاريف الاستثنائية وما بينهما الكثير.
لكن كثرة الازمات وضيق المهل وحراجة المرحلة تفرض جدية أكثر في معالجة الموازنة، مع ثابتة عدم المس بالطبقات المتوسطة والفقيرة، من غير المبرر عدم الالتفات الى المناطق الاكثر فقرا في لبنان في موازنة تطمح الى الانماء المتوازن كما اشار النائب ابراهيم الموسوي، الذي سأل الحكومة عن منطقتي بعلبك الهرمل وعكار في حساباتها، وعن الجامعة اللبنانية التي تتعرض لمؤامرة تهدد موقعها كجيش لبنان المدني الى جانب جيشه الوطني، واضاف النائب ايهاب حمادة في سرد النقص بالخدمات عن البقاعيين وغياب ابسط الحاجات حتى الاتصالات.
لم يغب السجال حول الحكوميين المعارضين، الذين اعلنوا التصويت ضد الموازنة الحكومية وهم ممثلون بها من نائب رئيسها الى ثلاثة وزراء آخرين كما استغرب النائبان آلان عون وسامي الجميل، وغيرهما.
وفيما النواب يناقشون الموازنة ، كان آخرون يناقشون المخارج لعودة الحياة الى الانتظام السياسي العام لا سيما العمل الحكومي، وهي المساعي التي يكملها اللواء عباس ابراهيم على خط حلحلة قضية شهداء قبرشمون، وللغاية كان لقاء مطول مع النائب طلال ارسلان في خلدة، والعنوان، الاصرار على ثابتة تسليم المتهمين بقتل الشهيدين، والاحتكام الى القضاء لاحقاق الحق.